واصلت حركة الارتباك فى العمل داخل المحاكم بمحافظة القليوبية وعدد من المحاكم الابتدائية للأسبوع الثانى على التوالى، بسبب قيام بعض القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق العمل فى قاعات المحاكم والجلسات مهددين بعدم تولى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك احتجاجا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا والتعدى على السلطة القضائية.
من ناحية أخرى تسببت أزمة تعليق العمل بالمحاكم فى إشتعال الأزمة بين المحامين والقضاة، حيث قام عدد من المحامين بتحرير محاضر بمراكز الشرطة ضد القضاه لتعطيلهم للعمل.
واتهم المحامين القضاة والأعضاء بالنيابة بتعطيل مرفق عام وهو مرفق القضاء، وكذلك وقف مصالح وقضايا المواطنين كما هدد بعض المحامين بتنظيم وقفات احتجاجية امام المحاكم فى حالة استمرار الإضراب عن العمل.
كما شهدت المحاكم تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا حيث تم تعليق العمل بالنيابات فيما عدا الأعمال الروتينية للنيابات وأكد مصدر قضائى داخل محكمة بنها الإبتدائية أن العمل متوقف حتى الان بسبب الظروف السياسية بالبلاد حيث يتم نظر أوامر حبس المتهمين حتى لاتسقط عليهم القضايا المدانين فيها أما بالنسبة لإشراف القضاة والمستشارين على الاستفتاء على الدستور الجديد فما زال القرار النهائى معلقا لحين انتظار محاولات حل الأزمة.
ومن جانبه، ناشد محمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة وزير العدل بالتدخل لإثناء القضاة عن قراراهم، وكذلك الجمعيات العمومية بالمحاكم مشيرا باننا نؤيد القضاء فى تعليق العمل لكن بما لا يخل بمصالح المواطنين والمحامين لأن تعليق العمل يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمحامين وقضايا المواطنين .