محاكم الجمهورية تواصل تعليق أعمالها لليوم الثامن على التوالي

واصلت محاكم الجمهورية بمختلف المحافظات تعليق أعمالها، احتجاجا على "الإعلان الدستوري"، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
في محافظة الشرقية، واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمحافظة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وذلك لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على الإعلان الدستوري، والمطالبة بإلغائه حفاظا على استقلال القضاء.
وصرح المستشار أحمد عبد العزيز عزب، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، بأن العمل متوقف في 22 محكمة جزئية، تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة، بما لا يضر بمصالح المتقاضين، حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة، والنظر في تجديد حبس المتهمين.
وأوضح المستشاران أحمد دعبس وحسام النجار، المحاميان العامان لنيابات جنوب وشمال الشرقية، أن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 18 نيابة كلية وجزئية، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، مع الالتزام بتسيير العمل الخاص بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة، ونظر قضايا الأحوال الشخصية، حفاظا على الأمن ومصالح المواطنين.
على صعيد آخر، أعلن أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بالشرقية، خلال اجتماع طارىء عقد برئاسة نقيب محاميى الشرقية عاكف جاد، رفضهم لمسودة الدستور الجديد، مؤكدين أنها لا تحقق أي حماية للمحامي في دفاعه عن المتهمين، وأنها خلت من أي نص يفيد شراكة المحاماة للسلطة القضائية.
وأكد أعضاء المجلس أن المادة 181 الواردة بالفرع السادس من الفصل السادس من مسودة الدستور، والتي وردت تحت عنوان "أعوان القضاء"، مطاطية وتمثل إهانة لمهنة المحاماة.
واعتبر الأعضاء أن النص الوارد في مسودة الدستور لا يحقق الحصانة للمحامي، خاصة وأن هذا المطلب أمر مرتبط بالعدالة ولصالحها وليس لمصلحة شخص بعينه.
ورأوا أن المسودة لم تأت بأي جديد، فقد جاءت بمواد موجودة بذاتها في قوانين المحاماة والسلطة القضائية والمرافعات، مطالبين بنص واضح يقر بشراكة المحاماة للسلطة القضائية.
وفي محافظة القليوبية، تواصلت حركة الارتباك في العمل داخل المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب قيام القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية، وتعليق العمل في قاعات المحاكم والجلسات، احتجاجا على إعلان مرسي، والذي اعتبروه تعديا صارخا على السلطة القضائية.
وأدت أزمة تعليق العمل بالمحاكم إلى حالة من الاحتقان بين عدد من المحامين والقضاة، حيث قام عدد من المحامين بتحرير محاضر بمراكز الشرطة ضد القضاه لتعطيلهم للعمل، واتهم المحامون القضاة والأعضاء بالنيابة بتعطيل مرفق عام، وهو مرفق القضاء، وكذلك وقف مصالح وقضايا المواطنين.
كما شهدت المحاكم تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات، وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا، حيث تم تعليق العمل بالنيابات، فيما عدا الأعمال الروتينية.