قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم الأحد، تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، إلى 10 يناير القادم، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وتمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات القضية السابقة.
واستهلت هيئة الدفاع عن المتهمين، جلسة اليوم، بالتأكيد على تضامنهم الكامل مع قضاة مصر، وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، كونه يمثل انتهاكا للسلطة القضائية واستقلالها، وطالبوا السماح لهم بإبداء تضامنهم مع القضاء في محضر الجلسة.
وعقب رئيس المحكمة على الدفاع، مؤكدا أن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، لافتا إلى تلقي المحكمة طلبا من دفاع أحد المتهمين لاستخراج صورة رسمية من كافة محاضر الجلسات السابقة، وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيمكن الدفاع من الاطلاع على محاضر الجلسات.