نائب رئيس محكمةالنقض:تعليق الجلسات غير محدد ولن نتراجع حتى إسقاط «الدستوري»

المستشار عبد الله فتحي: نحن أمام حدث جلل وموقف خطير وكان على الجميع أن ينتبه لهذا

استنكر المستشار عبد الله فتحي- نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، لما يقال على لسان قيادات حزب الحرية والعدالة حول أنه ليس من حق القضاة تعليق العمل بالمحاكم، قائلاً: "رجال القضاء ليس من حقهم إنكار العدالة، وإنما من حقهم الاعتراض شأنهم شأن أي فصيل آخر في مصر ويتخذوا موقفًا".


وأوضح المستشار عبد الله فتحي، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "نادي العاصمة" على شاشة الفضائية المصرية، أن قضاة فرنسا اعترضوا وأضربوا عن العمل إضرابًا كاملاً وليس مجرد تعليق الجلسات، وهذا بسبب انتقاد الرئيس الفرنسي للقضاء في الإفراج عن أحد المشبوهين من وجهة نظره، وعليه أضرب القضاة لمجرد انتقاد الرئيس للقضاء، وأضاف أن هذا حدث أيضًا في اليونان بسبب سياسة الحكومة اليونانية في التقشف.


وأكد، أن تعليق الجلسات الذي قاموا به هو تعليق مفتوح غير محدد المدة إلى أن يُلغى الإعلان الدستوري، حتى لو استمر التعليق شهورًا، ويضيف قائلاً: هذا الإعلان الدستوري غلّ يد القضاء عن مراقبة أهم القرارات والقوانين، التي ممكن أن تمس مباشرة حقوق وحريات المواطنين، واستطرد القول: بعد كل هذا ما قيمة عملك كقاضٍ وقد غلّت يدك وحُجبت رقابتك القضائية عما صدر وما سيصدر عن الرئيس دون تحديد مضمون مطلق، وأصبحت فقط تفصل في النزاعات العادية بين المواطنين التي قطعًا ليست أقل أهمية، ولكن تبقى الرقابة القضائية على ما هو أكبر هي الأهم.


وأضاف نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أنه حتى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما أصدر قوانين التأميم والإقطاع فيما سبق وحصن قراراته, أيضًا كان خطًأ ولكنه حدد وقتها عبد الناصر سببًا محددًا لهذا التحصين.


وعلق المستشار عبد الله، على حوار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قائلاً: لم نستشعر فيه طمأنة للقضاة من الإعلان الدستوري الأخير، وكنا ننتظر إلغاء هذا الإعلان.


وحول تعليق العمل بمحكمة النقض، قال: إننا عقدنا ثاني جمعية عمومية طارئة على مدار تاريخها وأول مرة تصدر قرار بتعليق العمل بها، وتابع إن محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي وعندما يرى شيوخها ورجالها الموقف بهذه الخطورة واتخذوا قرارًا بهذه القسوة والخطورة، إذن نحن أمام حدث جلل وموقف خطير، وكان على الجميع أن ينتبه إلى هذا.


وأشار إلى أن مواقف المواجهة مع مؤسسة الرئاسة بعد الثورة تعددت، وفي كل المواجهات لم نخطئ ولم نُقحم أنفسنا في مواجهة وإنما تُفرض علينا المواجهة، وأضاف أيضًا، أن أول مواجهة كانت عندما حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب ثم أعاد الرئيس هذا المجلس، وقلنا وقتها إن هذا لا يصلح وأن حكم الدستورية له حُجية, ثم اُتبع هذا بقرار إقالة النائب العام وقلنا وقتها إن موقفنا ليس دفاعًا عن أشخاص إنما دفاعًا عن شرعية، ويجب أن يكون هناك آلية قانونية لإقالته مثل ما نصت عليه كل الدساتير في العالم, حتى وصلنا للأزمة الحالية بسبب إعلان دستوري ليس من حق الرئيس إصداره.