قررت المحكمة الاقتصادية لمحافظتي أسيوط وقنا، تعليق العمل بجميع القضايا لأجل غير مسمى، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، لحين الاستجابة إلى مطالب القضاة، وإسقاط الإعلان الدستوري. على صعيد متصل، واصلت نيابات ومحاكم محافظة أسيوط تعليق عملها، لليوم الرابع على التوالى، استجابة للقرارات الصادرة من نادي القضاة فى الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت السبت بالقاهرة.
بينما واصلت لجنة الشئون الوقتية، التى تدير جلسات المحكمة الابتدائية، الخاصة بقضايا الأسرة والنفس والمال، ودائرة أخرى تنظر في تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، عملهما، بعدما شكلت اللجنتان الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة الابتدائية.