عقدت المحكمة الاقتصادية بأسيوط وقنا جمعية عمومية طارئة صباح اليوم / الأربعاء / انتهت إلي اتخاذ قرار بتعليق العمل بالمحكمة الاقتصادية لأجل غير مسمى بدءا من اليوم. وقال المستشار رمضان عطية رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية بأسيوط وقنا ان الجمعية العمومية اجتمعت بكامل هيئتها واتخذت قرارا بتعليق العمل لحين الاستجابة إلى مطالب القضاة وإسقاط الإعلان الدستوري.
فيما واصلت لليوم الرابع على التوالي نيابات ومحاكم محافظة أسيوط تعليق عملها الذي بدا منذ السبت الماضي وذلك استجابة للقرارات الصادرة من نادي القضاة فى الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت السبت بالقاهرة.
في الوقت الذي واصلت الدوائر المدنية بمحكمة استئناف أسيوط تعليق جلساتها لليوم الخامس على التوالي وكذلك المحاكم الابتدائية والجزئية بالمراكز بينما تواصل لجنة الشئون الوقتية التي تدير جلسات المحكمة الابتدائية الخاصة بقضايا الأسرة والنفس والمال ودائرة أخري تنظر في تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا عملهما بعدما شكلت اللجنتان الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة الابتدائية.
ومن ناحيته قال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط انه لحل هذه الأزمة لابد من وجود تنازلات من قبل الرئاسة فيما يخص تعيين النائب العام ليتم بترشيح من مجلس القضاء الأعلى فضلاً عن إلغاء المادتين الخاصتين بتحصين التأسيسية ومجلس الشورى وعدم جواز الطعن علي قرارات رئيس الجمهورية".