لابد للأزمة من مخرج

أخشى أن تكون محاولات تأجيج الحريق وتوسيع نطاقه فى مصر مقدَّمة لدى البعض على جهود حصاره وإطفائه. ذلك أننا صرنا نطالع كل صباح هذه الأيام أخبار الانهيار فى مؤشرات البورصة، وانسحاب بعض المستثمرين وخروجهم من السوق المصرية، وتوقف بعض الصناعيين عن التصدير أو صرف النظر عن أية توسعات فى مشروعاتهم، كما صرنا نقرأ أخبارا أخرى عن إلغاء حجوزات بعض الوفود السياحية،

وعدول عدد من النجوم الأجانب عن المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى بحجة أن مصر صارت «منطقة حرب». وذلك كله يبدو غير مستغرب حين تتناقل وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعى التهويل المفرط الذى تتسم به عناوين وتعليقات الصحف المصرية، التى تتحدث عن ثورة قادمة فى الطريق، وحرب أهلية بين القوى السياسية، ودماء تسيل فى الشوارع، وكان أحدثها ما صرح به أمس قيادى فى أحد الأحزاب حين قال إن الوطن سيتحول إلى «خرابة». وما أشار إليه العنوان الرئيسى لإحدى صحف الصباح من أن الجيش رفع درجة الاستعداد، ليس لمواجهة التصعيد الإسرائيلى، ولكن لمواجهة احتمالات تفاقم الصراع الداخلى بين الإخوة والأعداء.

ليس ذلك فحسب، وإنما ترددت أصوات أخرى طالبت الرئيس محمد مرسى بالرحيل، الأمر الذى يثير العديد من الأسئلة الكبيرة حول احتمالات المستقبل وتداعياته، الأمر الذى لا تستغرب الظلال التى يمكن أن يلقيها على المستقبل المنظور الاقتصادى فضلا عن السياسى.

ليست هذه أول أزمة عرفتها مصر بعد الثورة. فقد حبست مصر أنفاسها فى مارس 2011 أثناء الصراع على التعديلات الدستورية بين فريقى الاستفتاء أولا أم الدستور أولا. واستشعر الجميع هلعا وخوفا فى يونيو من العام ذاته حين وقعت أحداث محمد محمود التى قتل فيها أكثر من 40 متظاهرا وأصيب ثلاثة آلاف، وخلالها فقد البعض أعينهم وأصيب آخرون بالشلل الرباعى. وبدا المستقبل مظلما فى شهر يونيو من العام الحالى حين أصدر المجلس العسكرى بيانه الشهير الذى نصب فيه نفسه وصيا على البلاد فى استعادة لما عانت منه تركيا فى ظل العسكر قبل أكثر من أربعين عاما.

هذا الذى حدث ليس فريدا فى بابه، لأنه من قبيل القلق والاضطراب الذى تشهده البلدان بعد الثورات والتحولات الدرامية التى تتعرض لها. وأزعم أن خصوصية الثورة المصرية ترفع من درجة استعدادها لمواجهة مثل تلك التداعيات. أعنى بذلك سلمية الثورة والتزامها بتجنب العنف واللجوء إلى الاستثناء فى القطيعة مع النظام السابق. ثم كون الثورة كانت شعبية بالدرجة الأولى، لا قيادة لها ولا مشروع لديها.

لقد ذكرت فى مقام سابق أننا جميعا خرجنا مشوهين من تجربة النظام السابق، ليس فقط بسبب غياب الثقافة الديمقراطية لدى النشطاء السياسيين (أتردد فى استخدام مصطلح القوى السياسية لأن أغلبها لم تختبر له قوة ثم إننا عرفنا لها أسماء ولم نعرف لها أوزانا بعد). وما لا يقل خطورة عن ذلك أن التشوه طال علاقات تلك الجماعات السياسية، التى لم يجمعها عمل مشترك وظلت غريبة عن بعضها البعض، الأمر الذى غيب الثقة وفتح الأبواب واسعة لإساءة الظن فيما بينها.

تهمنى هذه النقطة الأخيرة لأننى أزعم أن عنصرى فقدان الثقة وعمق سوء الظن أسهما بقدر كبير فى تعقيد الأزمة التى نحن بصددها، الأمر الذى جعل النخبة السياسية تفشل حتى الآن سواء فى إدارة الخلاف فيما بينها أو فى التوصل إلى حل لذلك الخلاف، وكانت النتيجة أن الوطن هو الذى دفع الثمن على النحو الذى أشرت إلى بعض تجلياته. وأستحى أن أقول إن تعكير الأجواء واحتدام الصراع استخرج من البعض أسوأ ما فيهم. وأرجو ألا يكون كثيرون قد سمعوا أو شاهدوا هتافات بعض المحامين من خصوم الرئيس. كما أتمنى أن ينسى كثيرون ما صدر عن رئيس نادى القضاة من آراء وأوصاف فى التعليق على الحدث.

نحن أمام وجهتى نظر إحداهما ترى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى أخطاء قانونية جسيمة، والثانية ترى أن ثمة ضرورات سياسية فرضت اتخاذ تلك الخطوة. وما قيل فى الأخطاء القانونية له وجاهته وما قيل أيضا عن المبررات السياسية لا يخلو بدوره من وجاهة. ولأنه لابد للأمة من مخرج فالسؤال الآن هو كيف تستعاد الثقة التى تسمح للعقلاء بالبحث عن ذلك المخرج بما يعالج الأخطاء ويحفظ للثورة استمرارها، وكيف يمكن أن ينحى جانبا المزايدون والمكابرون والأدعياء والفلول الذين لهم أسبابهم التى تدفعهم إلى رفع سقف التأزيم وتفجير الموقف بالكامل.

معلوماتى أن ثمة 3 خيارات موضوعة أمام الرئيس مرسى لتجاوز الموقف وتدارك ما فى الإعلان الدستورى من ثغرات أساءت إليه كما أغضبت بعض القضاة وأثارت مخاوف السياسيين، وأنه سيحسم أمره إزاءها خلال الساعات القادمة. لكن إطفاء الحريق يتطلب جهدا من آخرين من الغيورين على الوطن والثورة، الذين يستجيبون لنداء إطفاء الحريق وستكون الأزمة أشد والكارثة أكبر إذا وجدنا أن العقلاء فقدوا رصانتهم وانساقوا وراء الاستقطاب وأصبحوا جزءا من الأزمة لا عنصرا فى حلها.