تعليق العمل بمحكمة السويس لمدة شهر باستثناء دوائر النفقات والأسر وتجديد الحبس

شهدت محكمة السويس، صباح اليوم الاثنين، تعليق العمل بالمحكمة؛ تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة، بتعليق العمل وتوقفه نهائيا، بعد أن وافق قضاة السويس، أمس الأحد، في جمعية عمومية أخرى مصغرة داخل المحكمة على تنفيذه، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الذي أعلنته الرئاسة، والذي وصفه القضاء بغير الدستوري والقانوني وانفراد وتعدٍ على السلطات القضائية، وعدم احترام القسم الذي أداه رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية. وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا ONA.


من جانبه، قال المستشار مدحت خاطر، رئيس المحكمة: "إن العمل توقف نهائيا، صباح اليوم، وتم تعليقه لمدة شهر بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة بالأمس، بتنفيذ القرار الصادر من نادي القضاة"، موضحا أن العمل مستمر في 3 دوائر فقط من 14 دائرة داخل المحكمة، وهي المتعلقة بنظر النفقات والأسرة وتجديد الحبس، حتى لا يضر المواطن من توقف العمل وتعليقه، والذي يهدف لمصلحة البلاد .


يذكر أن، محكمة السويس شهدت، أمس، يوما طبيعيا، وعقدت جلسات بكافة الدوائر حتى تم إقامة اجتماع طارئ للجمعية العمومية لقضاة السويس، لبحث القرار الصادر من نادي القضاة، والذي شهد موافقة بالإجماع على تنفيذ القرار؛ حتى يتراجع رئيس الجمهورية عن الإعلان الدستوري.