تعليق العمل بمحكمة السويس لمدة شهر باستثناء دوائر النفقات والأسر وتجديد الحبس

شهدت محكمة السويس صباح اليوم تعليق العمل بالمحكمة تفعيلاً لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة بتعليق العمل وتوقفه نهائياً بعد ان وافق قضاة السويس أمس فى جمعية عمومية اخرى مصغرة داخل المحكمة على تنفيذه حتى يتم اسقاط الاعلان الدستورى الذى اسقطه محمد مرسى رئيس الجمهورية والذى وصفه القضاء بالغير دستورى والقانونى وانفراد وتعدى السلطات القضائية وعدم احترام القسم الذى اداه رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية.
من جانبه قال المستشار مدحت خاطر رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة ل ” ONA ” ،أن العمل توقف نهائيا صباح اليوم وتم تعليقه لمدة شهر بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة بالأمس بتنفيذ القرار الصادر من نادى القضاة ، موضحا أن العمل مستمر فى 3 دوائر فقط من 14 دائرة داخل المحكمة وهي المتعلقة بنظر النفقات والاسر وتجديد الحبس حتى لا يضر المواطن من هذا توقف العمل وتعليقه والذى يهدف لمصلحة البلاد .
يذكر أن محكمة السويس شهدت امس يوم طبيعى وعقد جلسات بشكل بكافة الدوائر حتى تم اقامة اجتماع طارئ للجمعية العمومية لقضاة السويس لبحث القرار الصادر من نادى القضاة والذى شهد موافقة بالاجماع على تنفيذ القرار حتى يتراجه رئيس الجمهورية عن قراراته والاعلان الدستورى .