النائب العام الجديد يوقع على بيان يصف الإعلان الدستورى بأنه اعتداء غير مسبوق

فيما حضر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول، ووقع على بيان للمجلس وصف فيه الإعلان الدستورى الجديد بأنه «اعتداء غير مسبوق»، وهو الإعلان الذى تم تعيينه فى منصبه تفعيلا لبعض مواده، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض، إنه لن يرد على ما أثاره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى الجمعية العمومية للنادى التى عقدت مساء أمس الأول، من توصيات، وكان من بينها سحب الثقة من المجلس الأعلى للقضاء إذا لم يلتزم بقرارات الجمعية ويعمل على تنفيذها فورا.

وأضاف المستشار محمد ممتاز متولى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «هذا الكلام لا أسمعه ولن ألتفت إليه وليس لدى أى إجابة»، فى إشارة منه إلى أن تهديد المستشار أحمد الزند والجمعية العمومية بحسب الثقة من المجلس الاعلى للقضاء لن يعير له اى اهتمام ولن يشغل باله.

فيما أشار المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء إلى أنه لم يتابع الجمعية العمومية للقضاة، قائلا: «لم أحضر عمومية القضاة ولم أتابعها من خلال شاشات التليفزيون»، وشدد المستشار محمد عيد محجوب على أن المجلس الاعلى للقضاء أدى واجبه واجتمع أمس الأول بشكل طارئ، وأكد فى بيان رفضه الإعلان الدستورى الذى يشكل اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأنه تم مطالبة رئيس الجمهورية بالبعد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل فى شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.

فيما قال المستشار خالد أبوهاشم سكرتير عام نادى القضاة سابقا إن نادى القضاة لا يملك الحق فى سحب الثقة من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وأن كل ما يملكه المستشار أحمد الزند هو شطب عضوية مستشارى المجلس الأعلى للقضاء من عضوية النادى.

وأضاف المستشار خالد أبوهاشم أن المجلس الاعلى للقضاء يضم أعضاء من جهات قضائية مختلفة يجتمعون مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا ويضم فى عضويته 7 أعضاء، هم رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين له و3 رؤساء محاكم استئناف حسب الأقدميات (القاهرة والاسكندرية وطنطا) والنائب العام بصفته، مشيرا إلى أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد حضر اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بالأمس وقام بالتوقيع على بيان المجلس الذى وصف الاعلان الدستورى بانه اعتداء غير مسبوق.