«التأسيسية» تقر بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية: "إن القضاء العسكري بالتوافق، استقررنا على بقائه في باب القوات المسلحة، والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها، والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخريين."

وأضاف محسوب، خلال جلسة التأسيسية مساء اليوم الأحد، في سياق الحديث عن «القضاء العسكري»: "ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة".

من جانبه، قال اللواء مجدي بركات، ممثل القضاء العسكري في التأسيسية: "إن القضاء العسكري قضاء طبيعي لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة، بالإضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكري المعدل في 2007 هو قضاء مستقل، وأن الهيئة فقط هي التي تتبع القوات المسلحة."

وأضاف: "إذا تكلمنا عن السلطة القضائية إنها مستقلة، وعددنا المحاكم، يجب أن توضع المحاكم العسكرية ضمن هذا النص؛ فهي محاكم تفصل في نزاهة وجنح، وتقضي في عقوبات تصل إلى الإعدام".

من جهته، قال صبحي صالح، ممثل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية: "إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة"، ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع أن نرسي قواعد حقيقية، وقال: "نحتاج عدالة، مجرد قضاء مستقل محصن".

فيما قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، وممثلها: "إن القضاء العسكري يتبع القوات المسلحة التي تتبع السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية، فكل ما يتبع السلطة القضائية لا يجب أن يتبع السلطة التنفيذية."

من جهته، قال أحمد خليفة، ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية، إنه: "في باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي، بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكري".