هروب عميل متعثر يربك تسوية لبنكين حكوميين

بنك حكومى يكشف تزوير صاحب مديونية تصل إلى 800 مليون جنيه

تسبب هروب رجل أعمال، صاحب مديونية كبيرة لبنكين حكوميين فى السوق المصرية، فى مشاكل كبرى تتعلق بالتسوية الموقعة بين الطرفين منذ عدة سنوات، حيث تبلغ قيمة المديونية 310 ملايين جنيه لأحد البنوك، و120 مليون جنيه للآخر.

وقالت مصادر مصرفية من داخل البنكين ل«الشروق» إن رفع قرار حظر السفر الخاص بصاحب المديونية، الذى يمتلك مولا شهيرا فى منطقة مدينة نصر، سهل من هروبه قبل أن ينتهى من اتمام بنود التسوية الموقعة معه منذ سنوات، والتى آل بموجبها جزء من المول التجارى التابع له إلى البنكان الحكوميان.

كان رجل الأعمل الهارب حاليا قد توصل إلى اتفاق سدد من خلاله نحو 180 مليون جنيه للبنك صاحب المديونية الكبرى، بالإضافة إلى جزء من الأصول، فيما تبقى مبلغ كبير للبنكى الحكومى الآخر لم يحسم الموقف منه بشكل نهائى.

وكان رجل الأعمال المتعثر قد أرجع مشاكله المصرفية إلى الظروف التى أحاطت بمشروعه من انخفاض أسعار الإيجارات والأزمة العقارية حالت دون سداده للقروض فى مواعيدها، وانتهت بالتعثر ومنعه من السفر. مشيرا إلى أنه تعثر فى السداد لانخفاض القيمة الإيجارية، وعدم تحصيل قيمة الوحدات المبيعة.

فى سياق مختلف اكتشف أحد البنوك العامة الكبرى وجود توكيل مزور لبيع أرض تابعة لعميل متعثر تزيد مديونيته على 800 مليون جنيه، وقالت مصادر قانونية تتولى ملف العميل الذى تم حبسه لعدة سنوات، وتم الإفراج عنه بعد ذلك، أن البنك الحكومى اكتشف أن قطعة أرض تابعة لعميل متعثر فى منطقة التحرير بيعت بتوكيل مزور، وعليها نزاع قضائى.

وأضافت المصادر أنها طالبت العميل الذى يجرى تسويات فى الوقت الحالى بإثبات ملكيته للأرض بشكل نهائى لقبولها ضمن أصول مدرجة ومقدمة فى التسوية المعروضة على البنك، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم الإثبات سوف يتخذ البنك الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن البنك تيقن من كذب ومرواغة العميل المتعثر.