نظمت الدعوة السلفية، وقفة رمزية أمام مسجد حاتم بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أمس السبت، لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، ورفض صلاحياته المطلقة الواردة في الإعلان الدستوري الجديد. ووزع شباب الدعوة السلفية خلال الوقفة بيانًا الذي أيد الإعلان الدستوري مع التحفظ على بعض البنود، مرجعة إصداره «لمرور الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات لا تعبر عن جماهير الشعب لهدم كل مؤسسات الدولة، مثل مجلس الشعب وتغول المحكمة الدستورية العليا على السلطة التشريعية، ثم فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق، انتهاءً بمحاولات هدم تأسيسية الدستور المنتخبة بالتوافق رغم الجهد المبذول في إعداد الدستور وحل مجلس الشورى، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب».
وأبدت الدعوة تحفظها، على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة، حيث إنه «لا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه».
وطالبت الدعوة السلفية، الرئيس بضرورة التزام باحترام الدستور والقانون، معتبرة أن المادة السادسة قد منحته صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أية ضوابط لهذه الإجراءات، ومع ثقتنا الكاملة في أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة.
ورحبت الدعوة السلفية بتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها، وإقالة النائب العام، وإعادة التحقيقات والمحاكمات، رافضة محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس؛ لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبدًا.