الشركات الخليجية تتطلع للأسواق الناشئة لتحقيق المزيد من النمو

تتطلع الشركات الخليجية والمستثمرون المدعومون من الحكومات والذين يتمتعون بوفرة في السيولة ويواجهون خيارات محدودة للنمو في أسواقهم المحلية إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا للحصول على موطئ قدم في قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات.

ومنذ سنوات، يضخ مستثمرون من الخليج أموال النفط في أسواق متقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. والتركيز المستمر على بلدان أقل تقدما أمر جديد وربما يكون له آثار كبيرة على الاقتصاديات التي ستتدفق عليها هذه الأموال.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي أحد النماذج على هذا التوجه إذ قال المدير التنفيذي للبنك ريك بودنر لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط هذا الأسبوع إن البنك يسعى إلى عمليات استحواذ محتملة في مناطق بينها أفريقيا.

وأضاف بودنر، "إذا ما كانت هناك فرصة جيدة للاستفادة من ضعف أسعار الأصول في المنطقة فيجب عليك أن تدرسها".

وتظهر بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بداية هذا التوجه. فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية ومعظمها من الخليج 24 في المئة إلى 24.6 مليار دولار العام الماضي بينما قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من كافة دول العالم 17 في المئة إلى 1.69 تريليون دولار.

وكانت الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر العربي لافتة لأنها حدثت خلال انتفاضات الربيع العربي والتي ربما كان من المتوقع أن تكبح التدفقات مع احجام معظم الشركات عن المخاطرة.

ويقف حافزان رئيسيان وراء تدفق الاستثمارات الخليجية على الأسواق الناشئة.

يتمثل الحافز الأول في أن نمو الشركات الخليجية تجاوز استيعاب أسواقها المحلية وتضطر إلى التوجه للخارج حتى تستطيع مواصلة النمو.

فقطر على سبيل المثال لديها 20 بنكا يخدمون نحو مليون نسمة هم كل سكان البلاد.