صرح محمد أبو حسين- عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، بأن النقابة أرسلت مذكرة للجمعية التأسيسية للدستور، تتضمن مطالب المحامين، والتي ينبغي أن تناقش في التأسيسية، مؤكداً ضرورة أن ينص الدستور الجديد على مادة تتضمن حصانة المحامي أثناء عمله، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة.
وأوضح أبو حسين، أن النص الذي اتفق المحامون على ضرورة أن ينص عليه الدستور الجديد هو أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وأن تمتع المحامي بالحصانة يساعد في تحقيق هذه الأهداف".
كما أشار إلى أن النقابة اعترضت على "المادة 49"، والتي تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، موضحاً أن هذه المادة على صورتها الحالية تؤدي إلى تفكك النقابات.