«مصر الثورة» يطالب النائب العام بالتحقيق مع قنديل بسبب حادث قطار أسيوط

طالب حزب مصر الثورة، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، عن حوادث القطارات التي وقعت في الفترة الماضية، بتهمة الإهمال الجسيم، واختيار الأول لقيادات غير صالحة للعمل، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا، انتهت بحادث أطفال أسيوط المؤلم.

وقال البلاغ، الذي تقدم به المهندس محمود مهران، رئيس الحزب، ويحمل رقم 163 لسنة 2012، إن رئيس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، يتحملون مسؤولية حادثة اصطدام قطار أسيوط، مستشهدا بكلمة سابقة للرئيس محمد مرسي، في الدورة البرلمانية "2000-2005"، والتي قدم فيها مرسي، أثناء عضويته بمجلس الشعب، استجوابا لرئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، عن قطار الصعيد الذي راح ضحيته أكثر من 400 مواطن.

في سياق متصل، أعلن حزب مصر القومي، الحداد لمدة 3 أيام على أرواح المتوفين في حادث قطار أسيوط، مطالبا الرئيس مرسي، بتحمل مسؤوليته ومحاسبة المسؤول عن هذا الإهمال، والعمل على وقف نزيف الدم المصري نتيجة الإهمال، وغياب خطة عمل واضحة المعالم للحفاظ على حياة المواطنين.

من جهته، قال المهندس بسام بحر، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، أن الإهمال الذي يتعرض له مرفق السكة الحديد، أصبح مرفوضا بعد مصر الثورة، التي لا تقبل الفساد والإهمال والاستهانة بأرواح المصريين، كما كان في النظام السابق، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الحادثة، ومحاسبة الجناة والمقصرين.