عقدت جامعة المنيا أول جلسة بمجلس الجامعة الخاص بالشئون المالية والإدارية، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة ومديري عموم الإدارات وأمناء الكليات وممثل لنقابة العاملين بالجامعة. ناقش المجلس، توحيد العمل المالي والإداري بالإدارات والكليات وتفعيل قرارات مجلس الجامعة والتحرر من البيروقراطية بالعمل.
وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذا المجلس كل شهر قبل انعقاد مجلس الجامعة لحل المعوقات الإدارية وإيجاد الحلول داخل الإدارات والكليات، إلى جانب الإحاطة بكل ما يعرض بالجامعة من موضوعات.
وقرر المجلس عمل اجتماعات مصغرة لمجلسي الشئون الإدارية والمالية، لعمل جدول أعمال خاص بالجلسة القادمة لتعرض على مجلس الجامعة للشئون المالية والإدارية لرفع أعمالها إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات المنوطة بالمجلس إلى جانب القرارات المباشرة التي يتخذها رئيس الجامعة.
خلال المجلس، تم عرض بعض المعوقات والمشاكل التي اعتبرها رئيس الجامعة جدولا لأعمال هذا المجلس، وهي تكليف الإدارات بتبسيط الإجراءات دون مخالفات قانونية واستخدام روح القانون.
كما أقر المجلس سرعة الانتهاء من مراجعة الرواتب ورقيا مع البيانات المميكنة لعرضها في مجلس الجامعة القادم أول ديسمبر.
كما كلف رئيس الجامعة أمين عام الجامعة للشئون الإدارية، بمتابعة أيام الإجازات للعاملين من واقع الكشوفات الرسمية بالإدارات والكليات، وقرر المجلس تشكيل إدارة للأمن الصناعي مع سرعة عمل الإجراءات الإدارية لذلك.