دعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، القوى المدنية التي أعلنت تجميد عضويتها بالجمعية التأسيسية للدستور، إلى الانسحاب منها الجمعية، التي اعتبرت أنها "تكتب دستورًا يخدم تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، بعد هيمنتها على التأسيسية وإقصاء كل من يخالفها في الرأي داخل الجمعية وخارجها". وأكد حسن كمال، المنسق العام للحملة، أن الجمعية التأسيسية الحالية لا تعبر عن الشعب ولا تحظى بالشرعية التي تؤهلها لكتابة دستور يعبر عن كل المصريين، بعدما أقصت كافة التيارات المخالفة لها في الرأي داخل وخارج الجمعية، ورفضت كافة الاقتراحات التي قدمتها القوى المدنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، لتكرس بذلك غياب للمشاركة الشعبية في كتابة الدستور.
وطالب كمال، القوى المدنية المجمدة عضويتها بالتأسيسية بالاندماج مع القوى المدنية والائتلافات خارج الجمعية التأسيسية، لتكوين جمعية تأسيسية موازية لكتابة الدستور يعبر عن الشعب.