طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, معتبرة أنها "انحرفت عن غرضها المنشود ولكون أغلب الأعضاء فيها من تيار الإسلام السياسي وتريد أن تستأثر وحدها بوضع الدستور دون مشاركة الشعب". وقال حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له الخميس "إن الجمعية التأسيسية بعد إصدارها لآخر مسودة للدستور الاثنين الماضي تكرس غياب المشاركة الشعبية في كتابة الدستور", مؤكدا أن عملية إعداد الدستور تعتبر حدثا وطنيا ولكل مواطن الحق في المشاركة فيه. وأوضح كمال أن الجمعية التأسيسية تكتسب شرعيتها من كونها تحقق نهجا تشاركيا شاملا لكافة أطياف المجتمع ينبثق من حوار وطني وأن المشاركة الشعبية الواسعة في كتابة الدستور تعد شرطا لكي يحظي الدستور الجديد بالمشروعية والقبول وبالتالي بقائه وإستقراره لمدة طويلة. وحذر كمال من أن إصرار الجمعية التأسيسية لطرح مسودة الدستور كماهي في ظل غياب المشاركة الشعبية وغياب الشفافية داخل أروقة الجمعية وعدم إعتماد إجراءات تضمن دمج الاقتراحات والمشاركات عن القوي المدنية قد يدخل البلاد في نفق مظلم ويهدد المصلحة العليا وطول مدة الفترة الإنتقالية كما حدث بعد إستفتاء 19 مارس 2011 وتعثر المرحلة الانتقالية الديموقراطية لمصر.