ضخ المساعدات الأوروبية يبدأ الشهر القادم ب200 مليون يورو لدعم الموازنة

أعلن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط، برناردينو ليون، أنه سيتم ضخ 200 مليون يورو فى الموازنة المصرية خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن المساعدات التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر والتى تم الإعلان عنها أمس الأول بقيمة 5 مليارات يورو.

وأوضح ليون أن هذه المساعدات جزء منها من بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الإنشاء والإعمار الأوروبى، وجزء من الدول الأعضاء، وجزء آخر من مؤسسات داخل الاتحاد الأوروبى، سيتم تقديمها لمصر خلال 2013 2014.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فيرنر هوير، «إن التحدى الرئيسى أمام الحكومة المصرية الجديدة هو استعادة الثقة فى الاقتصاد، وبنك الاستثمار الأوروبى سيدعم هذا»، مشيرا إلى أن البنك سيوفر قروض محتملة بقيمة 2 مليار يورو خلال العامين القادمين، بمعدل مليار يورو سنويا، وهو ما يعنى زيادة أنشطة البنك الأخيرة فى مصر بأكثر من ضعف، مما يجعلها أكبر مستقبل لقروض بنك الاستثمار الأوروبى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن الاتفاقية التى تم توقيعها فى نهاية يومى فريق العمل من الاتحاد الأوروبى، الذى زار القاهرة هذا الأسبوع، بمثابة الشريحة الأولى بقيمة 200 مليون يورو من إجمالى قرض بقيمة 600 مليون وافق عليها البنك من أجل الخط الثالث المترو، بالإضافة إلى قرض بقيمة 45 مليون يورو لبرنامج تنمية المجتمع، موضحا أن كلا المشروعين يمثلا أول استجابة للبنك لأولويات الإدارة الجديدة فى هذا القطاع.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن خلال الزيارة بتقديم دعم مالى إضافى لمصر بنحو 800 مليون يورو خلال عامى 2013 و2014 (303 ملايين منها فى شكل منح و450 مليونا فى شكل قروض)، هذا بالإضافة إلى 449 مليون يورو قدمت بالفعل لنفس الفترة.

كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبى وجود قروض محتملة بقيمة 1.7 مليار يورو خلال العامين 20132014، بالإضافة إلى دعم مالى جديد من فريق العمل، والذى يمكن أن يقدم تمويل يصل إلى 60 مليون يورو للدول فى مرحلة التحول.

أما البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فأكد بدء عمليات فى مصر وافتتاح فرع له هنا هذا الشهر، وخطط لتكثيف حجم الإقراض إلى مليار يورو سنويا، بالإضافة إلى إعلان مبادرة أمن غذائى خاصة تضم التمويل الرسمى مع استثمارات القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم توقيع ثلاث اتفاقيات مالية بين الاتحاد الأوروبى ومصر تغطى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الريفية، ومد خط المترو، بالإضافة إلى إجراءات لدعم التجارة.