بدء العد التنازلي لولادة الدستور

«شورى العلماء» السلفي يطالب بجعل الشريعة الإسلامية «المصدر الوحيد للتشريع».. ورئيس «القضاء الأعلى»: لا علاقة لنا ببيانات النادي ومطالبه

محمد سالم وصفاء عصام الدين وضحى الجندي وهبه القصاص وأحمد سعد
بينما بدأ العد التنازلي لخروج مشروع دستور البلاد الجديد إلى النور، بعد تصويت اللجنة العامة، مساء أمس، على اختيار لجنة صياغة مصغرة للانتهاء من المسودة النهائية، طالب مجلس شورى العلماء السلفي، في بيان منسوب إليه حمل رقم 27، بضرورة وضع مادة فوق دستورية بالدستور الجديد، تكون صريحة قاطعة، للنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد وأن أي قانون يخالفها باطل، حسبما قال الشيخ جمال عبد الرحمن، عضو المجلس.

من جانبه، قال الدكتور محمد محي الدين، مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور:«يشهد هذا الاسبوع جلسات مشتركة بين مقرري اللجنة النوعية ومقدمي مقترحات التعديلات للمناقشة مع لجنة الصياغة بالجمعية، للوصول الي المنتج الدستوري النهائي»، مضيفًا ل«الشروق»، أن لجنة التوافق السياسي ستُعقد اجتماعات يومية لمراجعة ذات المواد التي تناقشها اللجنة المشتركة، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية الممثلة بالجمعية؛ ومنهم فريد إسماعيل عن حزب الحرية والعدالة، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وجمال جبريل، ومحمد محسوب، ومنار الشوربجي، ومحمد إبراهيم، وأبو العلا ماضي، ومحمد عبد المنعم الصاوي، ومحمد أنور السادات، ومحمد سعد جاويش عن الدعوة السلفية، والمستشارين منصف نجيب سليمان، ومحمد عبد السلام.

وفي الوقت الذي عقدت فيه الجمعية اجتماعًا مع ممثلي الهيئات القضائية المختلفة مساء أمس، بحضور المستشارين حسن البدراوي، وحاتم بجاتو، عن المحكمة الدستورية، وحمدي ياسين، وحمدي الوكيل عن مجلس الدولة، ومحمد عيد محجوب بصفته أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والمستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية، والمستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة، قال المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة، المستشار محمود الشريف، ل«الشروق»: "إنهم ينتظرون رد التأسيسية اليوم أو غدًا على مقترحاتهم."

ومن جانبها، نسبت مصادر باجتماع التأسيسية مع ممثلي الهيئات القضائية إلى أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محجوب، القول بأنه لا علاقة مطلقًا للمجلس بالبيانات والتصريحات، التي خرجت عن نادي القضاة.