قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رئيس الجمهورية حسب مسودة الدستور يتمتع بسلطات كبيرة لا تقابلها مسؤولية مماثلة، تجعله قابلا للمساءلة مما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج نظام الفرعون.
وأضاف نافعة، في تغريدات عبر صفحتة الشخصية على موقع "تويتر"، أن النظام القضائي وفقا لمسودة الدستور أيضا، لا يتمتع بجميع الضمانات التي تكفل استقلاله الحقيقي والكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء أونا ONA.
وأوضح نافعة، أنه لا توجد مقومات كافية لقيام مجتمع مدني حر وقوي وقادر على مراقبة أداء السلطة العامة والقيام بما تعجز عنه من وظائف، مشيرا إلى أن هناك ثغرات قد تسمح بقيام تنظيمات أهلية من شأنها تهديد الحريات العامة بالسعي لفرض قيمها الخاصة على المجتمع تحت ستار حماية الأخلاق العامة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية "أن التأسيسية تصر على أن يتشكل البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشيوخ دون ضرورة أو مبرر وفى تقديري أن مجلسا واحدا للنواب يكفي".
وأشار نافعة إلى أن مسودة الدستور لا يوجد بها توازن دقيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبدو النظام المقترح أقرب إلى شكل النظام الرئاسي منه إلى البرلماني.