«مجلس الدولة» يوافق على تعديل جديد حول مادته في مشروع الدستور

المجلس «هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها» تتولى الإفتاء في المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية

كشف المستشار محمد عبد السلام، عضو الجمعية التأسيسية، عن التوافق خلال اجتماع لجنة الصياغة اليوم الأحد، على نص المادة الخاصة بمجلس الدولة في الدستور الجديد، على أن يعاد النظر فقط في الصياغة النهائية للمادة.

ووقع على نص المادة بعد الصياغة، حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وحمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وبدر بصيلة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد السلام، عضو المجلس.

وتنص المادة على أن «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».