إن الأحداث الدامية التى شهدتها أراضى سيناء الحبيبة يمكن أن نستفيد منها لكى نعالج خطايا الماضى والحاضر وتصبح نقطة تحول لبناء الأمن القومى المصرى واعتقد أنه لتحقيق ذلك وحتى لا تتكرر هذه الأحداث الدامية لا بد من العمل على عدة محاور أساسية تتكامل معا وهى كالتالى:تعديل اتفاقية السلام وخاصة فيما يتعلق بالشق الأمنى للسماح للقوات المصرية بتواجد فعال قادر على حماية هذه الأراضى الشاسعة وخاصة مع تزايد المخاطر من تواجد الجماعات الإرهابية سواء باسم القاعدة أو غيرها وهذه المخاطر زادت بعد أحداث ليبيا ووجود فراغ أمنى وخاصة وأن صحراء الجزائر والمغرب بها جماعات إرهابية تسعى للوصول إلى سيناء عبر ليبيا وهذه الجماعات خطرها ليس على مصر فقط وإنما أيضا على إسرائيل ومن هنا أهمية العمل اليوم قبل الغد لحماية سيناء من امتداد المد الإرهابى إليها لأنهم إذا نجحوا فى التمركز بسيناء الواسعة الأطراف فسوف يصعب غدا الخلاص منهم وفى هذا المجال أيضا لا مانع من التعاون الأمنى مع الدول المحيطة بغرض تأمين سيناء من الإرهاب. ●●● غلق جميع الأنفاق إن وجود الأنفاق من البداية عمل غير شرعى ومن خلالها يتم تهريب السيارات والمواد المدعمة وغيرها من مخالفات ولذلك مطلوب غلق جميع هذه الأنفاق وفورا بل وعمل منطقة عازلة نحو خمسة كيلومتر بين مصر وغزة وتعويض أصحاب هذه الأراضى بضعف أو أضعاف ثمنها لضمان عدم وجود أية محاولة لبناء أنفاق جديدة ويرتبط بذلك تحقيق كل الشروط الأمنية لعبور معبر رفح وبدون استثناءات حتى لا يتسلل أحد من الإرهابيين مع تشديد العقوبات على من ينشء أو يستخدم أى نفق سرى للمهربين وتحميل حماس مسئولية أى نفق يعمل من أرضها وتحذيرها.
●●●
البدء الفورى فى تنمية سيناء وتنمية سيناء تحتاج لسنوات طويلة لكن هناك إجراءات سريعة وعاجلة يمكن أن تساهم فى حل أجزاء من المشكلة تلخص فى الآتى:
إقامة سوق تجارية مصرية فى رفح المصرية للنخفيف عن حصار الفلسطينيين وغلق الأنفاق من جهة ثم لمساعدة أهالى سيناء على العمل والكسب الحلال من جهة أخرى.
إعادة الاعتبار للمواطن السيناوى كمواطن مصرى له نفس الحقوق وذلك من خلال عدة خطوات.
تمليك كل مواطن قطعة أرض فى حدود خمسمائة متر لبناء مسكن خاص ومساعدته من خلال القروض على البناء والاستثمار فى هذا المسكن.
السماح لأبناء سيناء الدخول فى كليات الشرطة والكليات العسكرية فورا ومن الآن فالقول بأن أبناء سيناء مصدر خطر على الأمن قول يجافى الحقيقة فكم من رجال النظام السابق لم يكونوا أمناء على هذا الوطن وأمنه وهم جميعا من خارج سيناء فالخيانة لا ترتبط بمكان المعيشة وخاصة أنهم أكثر عرضه للإغراءات وأكثر حاجة للمال من غيرهم لظروف شديدة الصعوبة وبالتالى لا يمكن تحميل أبناء سيناء مسئولية أخطاء النظام السابق.
إنشاء وزارة تعمير وتنمية سيناء تكون مختصة بمشاكلها وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة فيها.
إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء يبدأ بتمويل الدولة المخصص ثم يمتد لتبرعات المواطنين المصريين وغيرهم ويمكن سؤال الأزهر الشريف فى مدى إمكانية اعتبار تنمية سيناء كحماية للأمن القومى منفذ من منافذ زكاة المال، كما يمكن فرض ضريبة سيناء على المنتجعات السياحية والسجائر وغيرها.
إعادة النظر فى بيع أراضى سيناء بما يسمح لكل مواطن مصرى بتملك أراضٍ فى سيناء يكون ثمنها تبعا لمساحة ومكان الأراضى فمثلا من حق كل مواطن بتملك 500 متر بسعر 100 جنيه فقط على أن يبنى ذلك المبنى خلال عامين ثم تزيد المساحة ويرتفع السعر بما لا يتجاوز عشرة آلاف متر مثلا مع أحقية أهالى سيناء فى التملك ومنع الأجانب تماما من تملك أراضى سيناء وبالنسبة للمشروعات ينتقل اقتصادها على المصريين مع حظر بيع المصريين حصتهم للأجانب.