أصدرت وزارة الري والموارد المائية، قرارات لتثبيت 5 آلاف و541 من العمالة المؤقتة، منهم 3000 مؤقت بمصلحة الري، و2124 بهيئة الصرف، وكذلك 417 متعاقدًا بالديوان العام، وهي العمالة التي تم نقلها سابقًا على الباب الأول، وذلك في ضوء موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. صرح بذلك الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، ويجري اتخاذ إجراءات نقل 8000 عامل مؤقت بهيئة الصرف على الباب الأول، بما يوازي 50% من العمالة المؤقتة بالهيئة، فيما تم نقل 11 ألفًا و924 من العاملين بمصلحة الري على الباب الأول، بما يمثل 50% من العمالة المؤقتة بمصلحة الري.
يُذكر أن إجمالي العمالة المؤقتة وصل إلى 55 ألف مؤقت قبل ثورة 25 يناير، وقد أسفرت جهود الوزارة لتحسين أوضاع العاملين عن تحسين أوضاع 50% حتى الآن.