الحكومة الفرنسية تعلن اليوم إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة

يكشف الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولوند، النقاب، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لتنشيط القطاع الصناعي الذي يعاني صعوبات وجعل صادراته أكثر قدرة على المنافسة. ومن المتوقع أن تركز على خفض تكاليف العمالة ودعم استثمارات الشركات ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الانتعاش من خلال حوافز مالية.

وستستند حزمة الإجراءات إلى نتائج تقرير أعده بتكليف من الحكومة رجل الصناعة لويس جالوا، والذي يقترح حفضا قدره 30 مليار يورو (38 مليار دولار) لضرائب الأجور وتعويضه بتخفيضات في الإنفاق ورفع ضرائب الاستهلاك.

وقال وزير المالية بيير موسكوفيتش: إن الحكومة ستطبق معظم المقترحات الاثنين والعشرين التي تضمنها التقرير بشكل تدريجي على مدى فترة ولايتها التي تستمر خمس سنوات لتفادي هزة مفاجئة في الضرائب ربما تؤثر سلبيا على الأسر وإنفاق المستهلكين.

وأضاف قائلا، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر ليل الاثنين: "قلت دائما إن ما يحتاجه الاقتصاد الفرنسي ليس علاجا بالصدمة بل علاجا عميقا وعلاجا على مدى فترة طويلة." لكن أرباب الأعمال عبروا بالفعل عن خيبة أمل مجادلين بأن الإجراءات التي سربتها وسائل الإعلام الفرنسية أقل طموحا من العلاج السريع الذي ينادون به.

وقالت مجلة لوبوان يوم الاثنين، إن الحكومة ستمنح تخفيضات ضريبية قيمتها 20 مليار يورو للشركات في مقابل ضمانات بأن تحافظ على الوظائف في فرنسا. وقد يجري أيضا رفع ضريبة المبيعات من 19.6 إلى 20%.