مخاوف من مصاعب لهيونداى وكيا موتورز بعد أزمة بيانات استهلاك الوقود

تأثرت سمعة هيونداي موتور وكيا موتورز بإقرار الشركتين بتضخيم أرقام معدلات ترشيد استهلاك الوقود لبعض سياراتهما ما يمثل اختبارا لمدى ولاء العملاء للعلامتين التجاريتين في الأشهر المقبلة بعد عقد من النجاح المستمر في الولايات المتحدة.

ونزلت أسهم الشركتين - اللتين اعتمدت حملاتهما الإعلانية الأخيرة على الترويج لكفاءة فائقة لاستهلاك الوقود - يوم الإثنين نتيجة تخوف المستثمرين من تأثير الأزمة على مبيعاتهما في سوق أمريكا الشمالية المهمة. وفقدت هيونداي وحدها 3.1 مليار دولار من قيمتها السوقية.


وأكثر ما يقلق المستثمرين هو تكلفة تعويض عملاء اشتروا أكثر من مليون سيارة يشملها الإقرار وإمكانية رفع دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة وشكاوى مماثلة في دول أخرى.

وقالت هيونداي في بيان يوم الإثنين إن الخطأ في حساب معدلات الاستهلاك يقتصر على السيارات المبيعة في أمريكا الشمالية.

وتابع البيان "جميع سيارات هيونداي المبيعة في مناطق أخرى من العالم حاصلة على شهادات سليمة تتضمن معدلات صحيحة لترشيد استهلاك الوقود من الوكالة المعنية."

كانت وكالة حماية البيئة الأمريكية كشفت أن شركتي السيارات بالغتا في تحديد معدلات ترشيد استهك الوقود في 13 طرازا من سيارات هيونداي وكيا من عام 2011 إلى 2013.

وأعلنت هيونداي وكيا يوم الجمعة أن الاخطاء ناجمة عن اختلافات إجرائية بين اختباراتهما والاختبارات التي أجرتها الوكالة. وأعلنت الشركتان عزمهما تعويض مالكي السيارات عن تكلفة الوقود الإضافية ونشرا إعلانا على صفحة كاملة للاعتذار.

وقال محللون إن النتيجة التي توصلت إليها وكالة حماية البيئة قد تحمل الشركتين تعويضات تصل لعشرات الملايين من الدولارات كما لا يمكن استبعاد دعاوي قانونية جديدة.