اليونان تقوم بحملة تقشف للحصول على قرض النقد الدولي والعمال يستعدون للإضراب

تقدم الحكومة اليونانية برنامج تقشف جديد للبرلمان، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه أسبوعًا من الإضرابات والاحتجاجات على مقترحات لا بد وأن تحصل على موافقة النواب إذا كان لهذا البلد أن يحصل على مزيد من المساعدات ويتفادى الإفلاس.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على برنامج رئيس الوزراء، انتونيس ساماراس، الذي يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو (17 مليار دولار)، والذي يتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب يوم الأربعاء إلى جانب إجراءات تيسير على الشركات التوظيف وفصل الموظفين .

وعلى الرغم من الغضب العام على إجراءات التقشف التي تستمر أربع سنوات، والتي تساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين بلا عمل فمن المتوقع أن يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.

وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية إضرابًا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون، غدًا الثلاثاء، وتعتزم تنظيم مسيرات في قلب مدينة أثينا، ويعتزم الصحفيون والأطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الإضراب أيضا.

وتعد الموافقة على الإصلاحات وإقرار ميزانية 2013 أمرًا حاسمًا للإفراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تم تجميدها منذ مايو.

وقال يانيس باناجوبولوس، رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان للقطاع الخاص: "عملنا العمالي الأسبوع المقبل سيكون جزءًا من الجهود الرامية إلى تفادي السياسات التي ستغرق البلاد في الركود بشكل أعمق وتدمر نسيح المجتمع"، وستزيد الاحتجاجات الضغوط على نواب الائتلاف الحكومي الذين تراجعت أحزابهم في استطلاعات الرأي منذ انتخابات يونيو.