وزير التعليم العالى ل«الشروق»: ندرس تحويل برامج الساعات المعتمدة للجامعات لشركات قابضة

كشف وزير التعليم العالى، مصطفى مسعد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الوزارة تدرس حاليا التوسع فى برامج الساعات المعتمدة بمصروفات فى الجامعات، ووضعها فى صورة جامعات أهلية أو شركات قابضة، لدعم التعليم الحكومى، وزيادة موارد كل جامعة، والاستفادة منها.

النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس: مجانية التعليم الجامعى خط أحمر.. ومسعد يرد: لا مساس بها

غضب جامعى بعد موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على دراسة إنشاء شركة قابضة لاستثمار منشآتها السباخى: أخشى أن تؤجر وزارة التربية والتعليم المدارس ك«ملاهى» فى الصيف

أضاف مسعد أن «برامج الساعات المعتمدة موجود فى كل جامعة، وتوجد أفكار لفصل هذه البرامج فى صورة جامعة أهلية مستقلة، داخل كل جامعة، أو شركات تتولى تقديم خدمات تعليمية بمصروفات»، موضحا أن «الوزارة لم تستقر حتى الآن على أى منهما، وكل ما تردد بهذا الشأن هو أفكار خاضعة للدراسة، ولم يتم تنفيذها، فهناك أكثر من جامعة تدرس هذه الأفكار، منها جامعتا القاهرة والإسكندرية».

وقال «نأمل أن نخرج بنموذج للتعليم بمصروفات غير هادف للربح، مثل الجامعات الأهلية، والفائض يعود للمؤسسة ككل»، مشددا على أن «الدولة ملتزمة بمجانية التعليم، وكل ما أشيع عن إلغاء مجانية التعليم، وخصخصة الجامعات، كلام مرسل ليس له أى أساس من الصحة».

وأشار مسعد إلى أن «برامج الساعات المعتمدة بمصروفات، هو جزء موجود بالفعل فى الجامعات الحكومية، وكل ما ندرسه الآن هو تطوير هذه البرامج، لتعود بالنفع على التعليم المجانى، حيث تدرس الوزارة هذه الأفكار من الناحية الاقتصادية والقانونية معا».

وفى السياق نفسه، قال رئيس جامعة القاهرة، حسام كامل، ل«الشروق»، إن «الجامعة تدرس الآن نقل برامج الساعات المعتمدة إلى خارج الجامعة، والتوسع فيها، ووضعها فى فرع جديد تابع لها، للصرف على التعليم المجانى من موارد الجامعة»، مضيفا «ميزانية الجامعة تتناقص كل عام».

وتأتى تصريحات مسعد وكامل، على خلفية الجدل الذى أثاره قرار مجلس جامعة الإسكندرية، بالموافقة على دراسة مشروع إنشاء شركة قابضة للخدمات، لتتولى الاتفاق على إقامة مشروعات استثمارية داخل الجامعة، وهو ما واجه انتقادات داخل المجتمع الأكاديمى، حيث وجه عدد من الأساتذة والحركات التعليمية الاتهام إلى وزارة التعليم العالى، بمحاولات الالتفاف على مجانية التعليم، بالسعى لخصخصة الجامعات.

من جهتها، استنكرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فى بيان لها، أمس، ما تردد عن صدور قرار وزارى بتحويل الجامعات إلى شركات قابضة، مؤكدة «هذا يعنى إلغاء مجانية التعليم، وحرمان الشعب من فرصة التعلم، فى ظل الرواتب المتدنية، والأسعار المرتفعة».

وحذرت النقابة من «أن مجانية التعليم الجامعى خط أحمر، ممنوع الاقتراب منه، ونهيب بجميع أعضاء هيئة التدريس، التصدى لمثل هذه القرارات غير المسئولة، والتى تدل على أن من تحكمنا هى عقليات تجارية، لا تهمها نهضة البلد»، مضيفة «مجانية التعليم إحدى مكتسبات ثورة 23 يوليو، ولا يجب المساس بها، وكفانا ما تم فى العهد الفاسد من بيع للقطاع العام، وتدمير الصناعة المصرية».

وتساءل العضو المؤسس بحركة استقلال جامعة الإسكندرية، عمر السباخى، عن مدى توافق قرار مجلس الجامعة مع التشريعات القانونية، مؤكدا «لا يوجد تشريع يعطى الحق لهيئة معينة، أن تتولى الاستثمار فى أموال الدولة، فمبانى الجامعة مملوكة للدولة، فى هذه الحالة تستثمر مصلحة الأحوال المدنية، وهيئة الصرف الصحى، أراضيها ومبانيها فى مشروعات خاصة، وأخشى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتأجير المدارس فى فصل الصيف كملاه».

وأعرب السباخى عن مخاوفه من تحويل قرار مجلس جامعة الإسكندرية لها من جهة تعليمية وبحثية، إلى استثمار اقتصادى، بما يصرف الجامعة عن الاهتمام بتحسين التعليم والبحث العلمى، مؤكدا أن أعضاء الحركة قرروا مقابلة رئيس الجامعة، للاستفسار منه عن مدى صحة القرار، ومعرفة الهدف من ورائه.

أما عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، هانى الحسينى، فأكد أن «فكرة تحويل الجامعات لشركات قابضة، هى مدخل سريع للفساد»، موضحا «يجب تحقيق أفضل استغلال علمى وبحثى لمنشآت الجامعات، وليس السعى لتحقيق أرباح، فالجامعة لن تستفيد من هذه المشروعات تعليميا وبحثيا، وهو ما يتطلب زيادة ميزانية التعليم، وتخصيص ميزانية خاصة لها، لا تخضع للتقلبات السياسية والأزمات».