غنية: الإبقاء على المادة الثانية للدستور مطلب جماعي بموافقة الأقباط

قالت الدكتورة هدى غنية عضو اللجنة التأسيسية للدستور: "إن الإبقاء على المادة الثانية للدستور مطلب جماعي، بموافقة جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى رأسهم الأقباط."

وأضافت، أن: "الشريعة الإسلامية في مصر لا تحتاج نصوصًا تشريعية لحمايتها؛ لأنه يوجد 90 مليون مصري قائمون على حمايتها، وأنه سيتم إضافة المادة رقم 220 لشرح مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لزيادة الطمانينة لدى من يتخوف من تطبيقها."

وأشارت إلى أن، أعضاء اللجنة التأسيسية يبذلون جهدًا متواصلا لإنجاز دستور يليق بالشعب المصري، ويضعهم في مكانه رائدة في العالم.



وفي سياق متصل، قالت عزة الجرف: "إن اللجنة راعت المادة 36 من المسودة، والتي تتناول المساواة بين الرجل والمرأة، فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهذه
المادة تتعرض لتشويه إعلامي متعمد؛ حيث إنها كانت موجودة في دستور 54 و71 وليست من اختراع أعضاء اللجنة الحاليين."