قالت عزة الجرف عضو اللجنة التأسيسية والقيادية في حزب الحرية والعدالة: "إن 90% من مواد الدستور متوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية. وأضافت: "إن الدستور يليق بأن يوضع وسط دساتير العالم، وأعضاء اللجنة التأسيسية يعملون متطوعين من أجل إنجاز دستور يليق بالشعب المصري، عقب ثورة 25 يناير."
وأشارت، إلى أن الشريعة الإسلامية في مصر لا تحتاج إلى نصوص تشريعية لحمايتها؛ فيوجد 90 مليون مصري قائمون على حماية الشريعة بما فيهم أقباط مصر."
واختتمت بقولها: "إنه يوجد أكثر من 15 مادة حديثة للحريات في الدستور لم تكن موجودة في دستور 1971؛ مثل حرية تداول المعلومات وحماية البيئة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة."