«فيتش»: الاحتجاجات السياسية تهدد التصنيف السيادي للكويت

حذرت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الاثنين، من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت، يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند AAلخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.

وقالت الوكالة اليوم، إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضا لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.

وأضافت في بيان: "طول أمد الجمود السياسي يمكن ان يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد." وتمنح الوكالة الكويت تصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت «فيتش»: "تعد الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت الأقوى بين كل الدول التي تصنفها «فيتش» مما يعني أن التصنيف السيادي للكويت AAيمكنه تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي. ورغم ذلك فإن التصعيد الخطير في الاحتجاجات العامة يمكن أن يهدد التصنيف. سيعتمد الكثير على كيفية استجابة السلطات وما إذا كان سيتم تفادي اتساع نطاق العنف."

وأشارت «فيتش» إلى أن صافي الأصول الخارجية للكويت قدر بنحو 323 مليار دولار في نهاية العام الماضي تعادل 191 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتصنف وكالة «ستاندرد آند بورز» الكويت، عند AA في حين تمنحها «موديز» التصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من كل منهما.