رئيس لجنة الصحفيين بالمجلس الأعلى: إجراءات الشورى مع عبد الرحيم غير قانونية

أكد رئيس لجنة شؤون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة، أسامة أيوب، أن قرار رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، بإيقاف جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير الجمهورية، عن العمل، والتحقيق معه في لجنة القيم، مخالف للقانون، وسابقة لم تحدث من قبل.


وقال أيوب في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إنه: "كان يجب أن يحيل فهمي الأمر إلى المجلس الأعلى للصحافة؛ لإعداد تقرير حول الأزمة بالكامل، ثم رفعه إلى مجلس نقابة الصحفيين؛ لأنها الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع الصحفي حول أي خطأ يقع منه.


وأوضح أن الخطأ المهني في الصحف وارد، لكن التحقيق والمساءلة تتوقف عند مبادرة الصحيفة في تصحيح هذا الخطأ أم تجاهله، مشيرًا إلى أن: "الجمهورية بادرت ونشرت في اليوم التالي اعتذارًا وتصحيحًا للخبر، وبالتالي انتهت الأزمة، لكن لو ماكنتش عملت كده، يبقى ساعتها نحول الموضوع للتحقيق". لافتًا إلى أنه يوميًّا تنشر الصحف القومية والخاصة «مانشيتات» وأخبار كاذبة تمس جهات عديدة بدءًا من الرئاسة، مرورًا بالقوات المسلحة والحكومة، ولم يتوقف أمامها أحد.
واعتبر أيوب أن دار التحرير، وقعت في خطأ كبير برفعها اسم جمال عبد الرحيم من "الترويسة"، وتكليف سيد البابلي بأعمال رئيس التحرير، منوهًا إلى أن قرار تعيين عبد الرحيم لم يتم إلغاؤه وسارٍ حتى الآن.


ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة اجتماعًا يوم 6 نوفمبر، وسيتم خلاله مناقشة الأزمة وتبعاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.


وتعليقًا على مطالبة مجلس النقابة له برفض تكليفه بالقيام بمهام رئيس تحرير الجمهورية، أو التحقيق النقابي معه في حال عدم الامتثال، قال سيد البابلي، إنه: "سيمتثل لحكم القضاء إذا قرر رجوع عبد الرحيم رئيسًا لتحرير الجمهورية". مؤكدًا أن لقاءه بالرئيس محمد مرسي الاثنين الماضي، ضمن وفد الإعلاميين ورؤساء التحرير، في حضور نقيب الصحفيين، لم يتطرق لأزمة الجمهورية.