رئيس اتحاد الغرف التجارية: الحكومة لا تستطيع تنفيذ قرار غلق المحال مبكرًا

المقهى يُشغل جهاز تكييف وتليفزيونًا ولو الناس جلست فى المنازل فسيشغلون 150 جهازًا

الحكومة لا تستطيع أن تطبق قرار إغلاق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء، «لأسباب قانونية وأمنية، كما يؤكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ل«الشروق»، موضحا أن هناك بالتالى صعوبة فى التزام الحكومة بتطبيق القرار بعد العيد مباشرة كما أعلنت فى وقت سابق، ومقللا من المكاسب التى يمكن أن يرتبها هذا القرار مقارنة بالخسائر الكثيرة المتوقعة منه.

«القانون ينص على أن الحكومة ملزمة بإرسال مشروع القرار إلى اتحاد الغرف التجارية قبل إقراره، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وإذا لم يحدث سنتجه للقضاء» وفقا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، الذى يرى أن الدولة «لو لم تحترم القانون لن يحترمه الناس». ويؤكد الوكيل أنه لا يعلم حتى الآن إن كانت الحكومة مازالت مُصرة على إصدار هذا القرار وتطبيقه بعد العيد مباشرة، «أتابع الوقائع المصرية وأسأل فى مجلس الوزراء، ولم يرد إلى علمى حتى الآن أنه تم إصدار القانون».

ويتساءل الوكيل عما إذا كانت الحكومة تستطيع تنفيذ قرار بغلق المحال فى كل أنحاء مصر، «الحكومة لا بد أن تأخذ قرارات تستطيع تنفيذها حتى تحافظ على هيبة الدولة» مشيرا إلى فشل الأمن فى السيطرة على اشتباكات الجمعة قبل الماضية فى التحرير ثم اشتباكات ميدان الجيزة وهو خير دليل على صعوبة تنفيذ القرار، خصوصا وأنه سيلاقى معارضة من جانب التجار.

وقال الوكيل أن هذا القرار ليس فكرة الحكومة الحالية، وإنما طرح وتم رفضه من قبل لأسباب أمنية فى حكومة نظيف فى 2010، وفى حكومة الجنزورى فى 2012، حيث رفض مجلس الوزراء تطبيق هذا القرار، الذى ينظم السوق، لأسباب أمنية على رأسها عدم توافر عسكرى الدرك، الذى يعتبر تواجده أساسيا بعد إغلاق المحال لتوفير الأمن فى الشارع، لأن «نور المحال وحركة الناس فى الشوارع هى التى توفر الأمن فى الليل».

وأكد الوكيل أن الخسائر المتوقعة من تطبيق هذا القرار عشرة أضعاف ما تتوقع الدولة تحصيله حيث إن الحكومة تتحرك بدون أى نوع من الدراسة وهناك مبالغة فى تقدير الوفر من القرار. «كل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلى والتجارى فى مصر 5 مليارات جنيه، فكيف ستوفر الدولة منها 6 مليار، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد قياس محدد للخسائر»، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من التجارة لا تتم إلا فى المساء «تجارة الخضار والفاكهة فى أسواق الجملة تبدأ من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا ولو لم يتم البيع فى هذا الوقت سنتناول الغداء فى العاشرة مساء»، وأضاف الوكيل.

«هذا القرار سيقتل صغار التجار لأن الناس ستتجه للمولات الكبرى لضيق الوقت، وسيتحول الصغار للتجارة العشوائية» وأضاف أن ما سيتم توفيره من استهلاك المتاجر سيتم استهلاكه فى المنازل «المقاهى الشبابية تُشغل جهاز تكييف وتليفزيونا، ولو الناس شاهدت المباريات فى المنازل فسيشغلون 150 جهاز تليفزيون وتكييف، فهل سيستهلكون كهرباء أم لا؟»، هذا بالإضافة لأضرار هذا القرار على قطاع السياحة «ليس صحيحا أن كل دول العالم تقوم بالإغلاق الإجبارى لمحالها، فمدينتا كان ونيس فى فرنسا معفاتان من الإغلاق بسبب الطبيعة السياحية، ونفس الوضع فى مكة والمدينة».

وأعلن الوكيل أنه سيمتثل للقرار إذا كان فى الصالح العام «سنمثل للصالح العام ولكننى لا بد أن أقتنع أن هذا القرار يصب فى الصالح العام، وإذا كان مجلس الوزراء لا يستطيع أن يرى الصالح العام فهناك فى مصر من يراه»، معلنا أن الاتحاد يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بالقرار، بالإضافة إلى أن الاتحاد طلب من كل غرفة فى كل محافظة أن تضع رؤيتها للقانون والمواعيد المُثلى للإغلاق وفقا للظروف والأنشطة والمناخ العام «أعلنا أيضا فى الصُحف عن حساب لتقبل المقترحات من المستهلكين»، كما طالب الحكومة بحل مشلكات التجار قبل أن تضع عليهم قيودا أكثر «اقض على التجارة العشوائية أولا ثم فكر فى تنظيم الأسواق الرسمية التى تدفع الضرائب وتلتزم بالقانون