أعلن الدكتور محمد عثمان- وكيل نقابة الأطباء، أن لجنة الإضراب "غير شرعية"، وهي خارج مجلس النقابة المنتخب من جموع الأطباء، مشيراً أن وزير الصحة إذا أراد أن يتفاوض مع الأطباء، فسيكون من خلال مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية.
كما أوضح عثمان، في بيان وزعتة نقابة الأطباء اليوم، بأن المفاوضات الرسمية مع وزارة الصحة تتقدم بصورة كبيرة، وقد تم إقرار كل البنود الإدارية في مشروع قانون الكادر، ويبقى أقل من 10% من البنود المالية، ويُنتظر أن يتم مشروع القانون بالكامل قبل العيد، ثم يحول للصياغة القانونية بواسطة مجلس الدولة، الذي وعد بإتمام القانون خلال أسبوعين.
وأضاف، وكيل نقابة الأطباء، أن الدكتور إبراهيم مصطفى- مساعد وزير الصحة، قد نفى الخبر المنشور في بعض المواقع الالكترونية، عن موافقة الدكتور محمد مصطفى- وزير الصحة، على مقابلة لجنة للإضراب.