تأجيل محاكمة عز في قضية ضرائب ل«عدم اكتمال هيئة المحكمة»

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، بتهمة التهرب من دفع ضرائب وتعويضات مستحقة عليه قدرها 9.1 ملايين جنيه، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لعدم اكتمال هيئة المحكمة.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أثناء فحصه للقوائم المالية لشركة «عز الدخيلة للصلب الإسكندرية»، خلال الربع الأول من العام المالي 2012 عن وجود 9.1 ملايين جنيه تعويضات وضرائب مستحقة على رجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد، لم يتم تسديدها وفقًا لتقرير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا" و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وأكد التقرير أنه رغم أن المطالبة بالمبالغ السابقة، وردت باسم أحمد عز ولا يترتب عليها قيام شركة "عز الدخيلة" بسدادها، إلا أنها واردة من كبار الممولين علي ملف "270- 27" الخاص بالشركة، مما يشير إلي إمكانية مطالبتها بتلك المبالغ، فضلا عن الغرامات المستحقة على عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.

وكشف عن وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية؛ بشأن فوائد تأخير مستحقة للأخيرة بقيمة 107 ملايين جنيه، موضحًا أن الشركة طالبت الهيئة أيضًا بنحو 4204 ملايين جنيه؛ تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل لعام 1995.

وطالب التقرير بحسم ذلك الخلاف وإجراء المطابقات اللازمة لحصر تلك الفروق، وصرف التسويات اللازمة خصوصًا في ظل قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإجراء حجز علي الأرصدة النقدية للشركة لدي 13 بنكًا بنحو 181 مليون جنيه؛ تمثل فروق ضريبة المبيعات عن الفترة من عامي 2003 و2011، بينما أقامت الشركة دعوى لرفع الحجز عن تلك الأموال.