قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حجز دعوى بطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" للنطق بالحكم، في جلسة 29 ديسمبر القادم.
كان عدد من العاملين بميناء الإسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة الميناء، قد أقاموا دعوى طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" الموقع عام 2005، والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر.
وأكد العاملون في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003، الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد عن ذلك، مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوى لوضع تقرير عنها، انتهى إلى بطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.