«قضايا الدولة» تهدد الغريانى بسبب وضعها «الدستورى»

الدخول فى اعتصام مفتوح.. تعليق العمل فى المحاكم.. الامتناع عن المشاركة فى الانتخابات

هددت هيئة قضايا الدولة بالدخول فى اعتصام مفتوح بمقر نادى الهيئة بالزمالك، احتجاجا على إصرار رئيس اللجنة المستشار حسام الغريانى على عدم إقرار ما توصلت إليه لجنة نظام الحكم بالتأسيسية بدمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

كما هددت قضايا الدولة بتعليق عمل أعضائها فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك فى حال إصرار الغريانى رأيه بالتأسيسية، مؤكدين أن ما يقوم به الغريانى بالتأسيسية ضد الهيئة هو مذبحة جديدة لأعضاء الهيئة.

من جانبه قال المستشار عبدالرحمن محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ل«الشروق» إن الجمعية العمومية للهيئة فى اجتماعها مساء أمس الأول انتهت إلى رفض مقترحات المستشار الغريانى التى تحقق مصلحة الهيئة وتأييد مقترحات لجنة نظام الحكم بالتأسيسية بإنشاء ما يسمى ب«النيابة المدنية» التى تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن المصرى من خلال عدالة ناجزة، مضيفا أنه إذا استمر الغريانى فى ممارسة ضغوطه ضد الهيئة فى الجمعية التأسيسية سيتم تعليق عمل أعضاء الهيئة بالمحاكم.

وفى سياق متصل، أوضح المستشار لوئ مطر عضو هيئة قضايا الدولة أن المستشار الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية يتعمد دائما عدم تطبيق الدستور والقانون وإنكار الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض التى أكدت عدم صحة آراء الغريانى بعدم قضائية هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مضيفا أن آراء الغريانى تثير الفتن فى الأوساط القضائية ولدى الحكومة والشعب.