القاهرة والجيزة تطالبان بتشريع لمصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة

قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة: "إن محافظ القاهرة، الدكتور أسامة كمال، انضم إلى طلب المحافظة بضرورة إصدار تشريع لمصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وتجريم البناء عليها، وإنهاء التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، الذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات في توصيل المرافق".

وأضاف المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، إن تعداد السكان بالقاهرة والجيزة حوالى 19 مليون نسمة، أى ما يقارب ربع سكان مصر، وبالتالى اتجاه المحافظتين لمصادرة المباني سوف يعود بالنفع على الدولة، لافتًا إلى أن عدد مخالفات المباني أصبح كبيرًا جدًا، وأن التعامل مع هذه المخالفات يحتاج لتشريع جديد غير قانون البناء الحالي، وتغيير النظام المتبع من الإزالة إلى المصادرة لخدمة البلد.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه أرسل مذكرة إلى وزارة التنمية المحلية منذ عدة شهور، تتضمن اقتراحات المحافظة بتعديل القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء واجبة الإزالة، مضيفًا أن الإزالة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل وعقب ثورة 25 يناير ستستغرق وقتًا طويلا، وربما يكرس هذا للمخالفة ويثبتها، ويجعل منها أمرًا واقعًا.

وأوضح المحافظ أن الهدف من مصادرة مخالفات البناء أن يستفيد المجتمع، لأن الوضع الراهن يجعل المخالف هو الذي يستفيد لعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تمنعه من استمراره في المخالفات، مشددًا على أن التعامل مع مخالفات البناء بالطريقة الحالية بالإزالة له مشكلات كثيرة؛ منها عدم وجود قوة أمنية كافية لإزالة المخالفات، فضلا عن تكاليف الإزالة المرتفعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ القانون الحالي بالإزالة الوجوبية لمخالفات البناء، وذلك في حدود المستطاع، نظرًا لانشغال مديرية الأمن في أمور كثيرة، أهمها عودة الاستقرار والحالة الأمنية إلى طبيعتها.

وحول توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة قال المحافظ:"إن النيابة الإدارية تحقق حاليًا مع المسؤولين بشركة الكهرباء، الذين قاموا بتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات لمبانٍ مخالفة".