محافظ الجيزة يدعو البرلمان لإصدار قانون لمصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة

قوة البرلمان ستظهر فى قانون للمصادرة لايكترث بردود أفعال (المخالفين)

اعتبر محافظ الجيزة، د. على عبدالرحمن، أن قوة البرلمان الحقيقية ستظهر فى إصدار التشريعات، وتحديدا فى إقرار تشريع يضمن الحفاظ على الأراضى الزراعية ويجرم البناء عليها.

وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» أن قوة المجلس ستتضح فى مدى التزامه بإصدار تشريع لمصادرة مخالفات المبانى، دون تخوف من رد فعل المواطنين (المخالفين)، وإذا ما تخوفوا سينضمون إلى قائمة المتخوفين.

وأوضح المحافظ أن عدد مخالفات المبانى أصبح كبيرا جدا، وأن التعامل مع هذه المخالفات يحتاج لتشريع جديد غير قانون البناء الحالى، وتغيير النظام المتبع من الإزالة إلى المصادرة لخدمة البلد.

وأشار إلى أنه أرسل مذكرة لوزارة التنمية المحلية تتضمن اقتراحات المحافظة بتعديل القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء واجبة الإزالة، مضيفا أن الإزالة لكل مخالفات البناء التى تمت قبل وعقب ثورة 25 يناير ستستغرق وقتا طويلا، وربما يكرس هذا للمخالفة ويثبتها، ويجعل منها أمرا واقعا. ووفقا لمحافظ الجيزة، فالهدف من مصادرة مخالفات البناء أن يستفيد المجتمع، لأن الوضع الراهن يجعل المخالف هو الذى يستفيد لعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تمنعه من استمراره فى المخالفات.

وأكد المحافظ أن التعامل مع مخالفات البناء بالطريقة الحالية بالإزالة له مشكلات كثيرة، منها عدم وجود قوة أمنية تزيل المخالفات، فضلا عن تكاليف الإزالة المرتفعة.

وأوضح أن المحافظة حاليا تقوم بتنفيذ القانون الحالى بالإزالة الوجوبية لمخالفات البناء، وذلك فى حدود المستطاع، نظرا لانشغال مديرية الأمن فى أمور كثيرة، أهمها عودة الاستقرار والحالة الأمنية إلى طبيعتها.

من جهته، قال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عزب مصطفى إن قانون البناء يحتاج إلى تعديل بعض البنود، ولكن مصادرة المبانى من الصعب تطبيقها، موضحا أن استمرار التعدى على الأراضى الزراعية بالمعدل الحالى سيقضى على الأراضى فى الدلتا خلال 30 عاما.

وأضاف مصطفى ل«الشروق» أن قرارات توصيل المرافق للعقارات المخالفة كل عدة سنوات يؤدى إلى استمرار المخالفين، مؤكدا على ضرورة تفعيل القانون وضرب بيد من حديد على المخالفين.