(الشروق) ترصد ولادة مناطق عشوائية جديدة بجوار الطريق الدائرى بالجيزة

لا يزال البناء العشوائى مستمرا فى المناطق الزراعية حول الطريق الدائرى بالجيزة، خصوصا فى المناطق الحدودية مع 6 أكتوبر، وذلك رغم قرار محافظ الجيزة سيد عبدالعزيز الشهر الماضى بوقف البناء لمدة 6 أشهر فى مناطق الامتداد العمرانى المحصورة بين حرم الطريق الدائرى والكتلة العمرانية القائمة فى نطاق الأحياء، والأراضى الزراعية «المتخللات» داخل الكتلة السكنية لحين إعداد المخططات التفصيلية أو تحديد استخدامات الأراضى بها، والأراضى الزراعية، والمملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى، وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأى صورة من صور التصرف.
وانتقلت «الشروق» إلى المناطق الزراعية الحدودية للجيزة مع محافظة 6 أكتوبر، حيث يقوم تجار الأراضى بتقسيم الأراضى الزراعية وبيعها للمواطنين لإقامة مساكن عشوائية؛ فى غياب مسئولى أحياء جنوب الجيزة، والعمرانية، وبولاق الدكرور، خصوصا فى الأراضى الزراعية بجوار الطريق الدائرى.
من جهته قال رئيس المجلس الشعبى المحلى بالجيزة مصطفى الخطيب إن المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ اعتمد الشهر الماضى موافقة المجلس المحلى للمحافظة على المخططات التفصيلية لتطوير مناطق المريوطية، وكفر الجبل، والمعتمدية، وكفر طهرمس، وأن قرار وقف البناء فى الأراضى الزراعية مستمر حتى شهر أبريل المقبل وذلك لحين انتهاء المخططات التفصيلية لتطويرها.
وأضاف الخطيب أن وقف البناء العشوائى يحتاج قرارا حاسما من المحافظ لرؤساء الأحياء، وذلك بأن يكونوا موجودين بصفة دائمة ومستمرة لوقف البناء العشوائى لحين انتهاء هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان من المخططات التفصيلية لتطوير باقى المناطق بالمحافظة.
وأشار الخطيب إلى أن مخططات تطوير المناطق غير المخططة تصب فى مصلحة المواطن، حيث يكون بها شوارع عرضية ومحاور مرورية وميادين ومناطق خدمات ومناطق استثمارية، خصوصا أصحاب الأراضى لأن أراضيهم سترتفع قيمتها، مؤكدا أن البناء يكون مرة ونصف المرة من عرض الشارع وفقا للائحة البناء بالمحافظة؛ مما يؤدى إلى الاستغلال الأمثل للأراضى الزراعية.
وأوضح الخطيب أن أى بناء سيتم بناء بدون ترخيص سيتم إزالته وهذا وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى نص على الإزالة الوجوبية للمبانى غير المرخصة.
من جهته أكد رجب رواش عضو مجلس محلى مدينة الجيزة أن تجار الأراضى يشترون الأراضى الزراعية ويقومون بتقسيمها لعدة مساحات، وبيعها للمواطنين، وذلك بدون استخراج تراخيص بناء، وأن هذا يؤدى إلى إنشاء مناطق عشوائية جديدة فى الوقت الذى تقوم فيه المحافظة بتطوير المناطق العشوائية، مثل مشروع تطوير شمال الجيزة بأرض «مطار إمبابة».
مشيرا إلى أن معظم تجار الأراضى يشترون الأراضى الزراعية ويقومون بتقسيمها لتحقيق أكثر الأرباح، وذلك لأن تقسيم الأرض عن طريق مجلس المدينة سيفقدهم أجزاء من مساحة الأرض.
قائلا: «إن تجار الأراضى جشعون ويقومون ببيع الأرض بدون تخطيط، ويقومون بالقضاء على الرقعة الزراعية، والمواطن هو الضحية لأنه سيجد صعوبة إدخال المرافق مثل الكهرباء، والصرف الصحى، ومياه الشرب؛ لأن مبانيهم بدون ترخيص ومخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أن رؤساء الأحياء ومهندسى التنظيم لا يقومون بدورهم فى المتابعة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية.