وزير خارجية سويسرا: توسيع قائمة تجميد الأموال المهربة لتشمل 17 شخصية

أعرب وزير خارجية سويسرا، ديدييه بيير خالتير، عن استعداد بلاده لإعادة الأصول والأموال المهربة إلى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية، خاصة وأن لديها خبراء في هذا المجال.

وأفاد وزير خارجية سويسرا، بأن مباحثاته مع وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، اليوم الأحد، تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليًا في البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق، وإمكانية إعادتها، قائلا: "إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر، وهو في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا".

وأكد أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية، كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم، قائلا: "إننا نريد السير إلى الأمام، ولدينا إطار دولى فى هذا الملف، وسويسرا تُعد الأكثر تقدمًا في التعاون في هذا الملف، مقارنة بباقي الدول التي لديها أرصدة مماثلة".

وحول حجم تلك الأموال والأصول قال خالتير: "إنها تقدر بحوالي 700 مليون فرنك سويسري، وتم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أولى الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال".

وأضاف أن مصر لم تقدم قائمة أخرى جديدة بعد القائمة التي تضمنت ال17 اسمًا، مضيفًا: "ليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخرى".

وأشار إلى وجود خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال المهربة، ولابد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسري يحتم ذلك، مؤكدًا أن بلاده قد أعادت أموال على مدى ال15 عامًا الماضية لدول أخرى؛ تبلغ حوالي مليار ونصف فرانك سويسري، بعد اتخاذ الدول لهذه الإجراءات.