قال مصدر أمني: "إن وزارة الداخلية بدأت التحقيقات في الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين في ميدان التحرير أمس، بعد تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لها"، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل تحريات للمباحث، وسماع أقوال الشهود الراغبين في الإدلاء بمعلومات حول الاشتباكات وأسبابها، وكذلك الفيديوهات التي توثق الحادث لمعرفة المحرضين عليه. وأكد المصدر، أن واقعة إشعال النيران في أتوبيسين تابعين للإخوان، ستكون محل بحث من الأجهزة الجنائية، مؤكدًا أن أجهزة الأمن اكتفت بدعوة القوى الثورية لإنهاء التظاهرات حقنا للدماء.
من جهته، أرجع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عدم تدخل الأمن لفض الاشتباكات للخوف من توجيه اتهامات لها بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى رغبتها في ألا تكون طرفًا في الاشتباك حتى لو أخلت بمقتضيات وظيفتها.
وأضاف أن: «مصر الآن دولة مؤسسات، لديها رئيس منتخب وحكومة مشكلة، فلا يُعقل ألا تتدخل لحماية المتظاهرين وفض الاشتباك»، مشيرًا إلى أن «الداخلية كان عليها الاستعانة بقوات الأمن المركزي بدروعهم فقط دون حمل الأسلحة، وعمل حائط لفض الاشتباك بين المتظاهرين».