أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المطاح به من رئيس الجمهورية، أن «تمسكه بموقعه الوظيفي ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها». وقال المستشار عبد المجيد محمود، إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا، مجددا التأكيد على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد.
وقال محمود إنه لم يوافق على للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان، مؤكدا «رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسئولة تتضمن تجاوزا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون».
وأضاف أنه «يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء والفكر والثقافة».