ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن القوى العالمية الست، المتمثلة في الولاياتالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، تعتزم إطلاق حملة دبلوماسية جديدة عقب الانتخابات الأمريكية، بهدف إيجاد حل للبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل خلال الأشهر المقبلة، وبذلك نزع فتيل صراع محتمل بمنطقة الشرق الأوسط". وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته بعددها الإلكتروني الصادر اليوم الجمعة، أن "المقترح الدولي الجديد سيخفف من قائمة العقوبات المفروضة على إيران، ويقدم إغراءات جديدة لطهران للحد من مستوى تخصيب اليورانيوم".
ورأت أن "هذا المقترح قد يسهل التوصل إلى اتفاق يقضي على انعدام الثقة المتبادل بين الجانبين، والذي ساهم في فشل الجولات السابقة من المفاوضات النووية، نظرًا لانتظار كل جانب لأن يبادر الآخر بتقديم التنازلات".
وتدعيمًا لرؤيتها تلك، نقلت «الجارديان» عن مسؤول أوروبي قوله: "نحن على دراية تامة بحاجة الإيرانيين إلى مزيد من الخطوات لإبرام اتفاق، وهو ما ستتمخض عنه جولة المفاوضات القادمة بين القوى الغربيةوإيران".
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي غربي: "لا ينبغي أن يتوقع الإيرانيون المبادرة من القوى الغربية، فلو أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات حقيقية، سنستجيب نحن حيالها على نحو قد يضمن تخفيف وطأة العقوبات المفروضة على اقتصادهم".
وأضاف، أن "سبب توقف المفاوضات النووية مع إيران، هو مطالبتها بالمزيد من التنازلات، في حين أبت أن تقدم أي مقابل، فالسبيل الوحيد أمامها هو تقديم خطوات حقيقية في مقابل مطالبة الغرب بما تريده".
واستعرضت «الجارديان» آراء المسؤولين الغربيين، حول إيجاد حل للبرنامج النووي الإيراني، وأبرزها، أن الفرصة لا تزال سانحة أمام النهج الدبلوماسي الرامي لإيجاد حل سلمي للملف الإيراني في الفترة بين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 6 نوفمبر وفصل الربيع، بفضل توقعات بإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين القوى العالمية الست والمفاوض النووي الإيراني سعيد جاليلي.
واستطرقت الصحيفة إلى وجهة نظر دبلوماسية غربية أخرى مفادها أن "الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات الأمريكية ستشهد حالة من الضبابية، بيد أن الرؤية قد تتضح عقب مرور نوفمبر القادم، بحيث تسنح الفرصة لتسوية الملف الإيراني".
يُشار إلى أن المعارضة الإيرانية وجهت انتقادات لاذعة الأسبوع الماضي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، كان على رأسها اتهامه بسوء إدارة العجز الاقتصادي للبلاد، ما أدى إلى فقدان العملة لثلث قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي، مما يعد نتيجة مباشرة على فاعلية العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.
