«النائب العام» يتمسك بمنصبه بعد قرار الرئيس بإقصائه

صرح النائب العام المصري- المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باق في أداء عمله "طبقا لقانون السلطة القضائية".


جاء ذلك بعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام مصرية، ذكرت أن الرئيس محمد مرسي، أقال النائب العام للبلاد عن منصبه، وعينُه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من 20 مسؤولاً في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة، أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.


وكان المستشار محمود عبد المجيد، عُين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك.


كما ذكرت -وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية- أن القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام بأعماله، لحين تعيين نائب عام جديد.


وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، في الثاني والثالث من فبراير العام الماضي؛ خلال الانتفاضة الشعبية فيما عرف بقضية (موقعة الجمل).


وبين من نالوا البراءة أمس، رئيس مجلس الشعب السابق- فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق- صفوت الشريف، الذي كان أمينا عاماً للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة- عائشة عبد الهادي.


كما شملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصاً، قضت المحكمة ببراءتهم جميعاً، وقررت (النيابة العامة) الطعن على الحكم.


ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية، عن أحمد عبد العاطي- مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله أن "المشهد العام في مصر متشابك، ولا يمكن فصل أي جزء منه عن بعضه، ومن ثم فلا يمكن لأحد ان يقول أن القرار (اقصاء النائب العام) لا علاقة له بقضية (موقعة الجمل)".