نفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ما تردد عن بحث مجلس الوزراء قرارا بتصفية الشركات الخاسرة من القطاع، مشيرا إلى أن المجلس شكل لجنة للبت فى دراسة تقدمت بها القابضة لتطوير تلك الشركات تعتمد على بيع الأراضى المملوكة لها لتوفير التمويل اللازم للتطوير، ومن المنتظر اتخاذ قرار بشأنها بعد شهر. وقال فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، ل(الشروق) إن الشركة القابضة قدمت لمجلس الوزراء دراسة متكاملة لتطوير الشركات العامة فى قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد اجتماع أمس الأول، أسفر عن تشكيل لجنة ممثلة من وزارات الاستثمار والصناعة والزراعة لبحث هذه الدراسة.
ويعتبر مقترح نقل المصانع إلى أماكن أرخص وبيع الأراضى المتوافرة منها أهم ملامح الدراسة فيما يخص توفير التمويل اللازم، حيث ستصل حصيلة بيع تلك الأراضى إلى 5 مليارات جنيه، فى حين يحتاج تمويل عملية التطوير إلى مليارى جنيه فقط. «المصانع موجودة على أراضٍ مرتفعة السعر، فمثلا سعر متر ارض مصنع المنصورة يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه، فى حين لن يزيد سعر المتر فى منطقة جمصة التى يمكن نقل المصنع لها إلى 150 جنيها».
وقال عبدالعليم: إن اجتماع الشركة القابضة فى مجلس الوزراء لم يتطرق اطلاقا إلى احتمالات بيع الشركات الخاسرة من القطاع أو تصفيتها، «فكل شركات القطاع تحقق خسائر وبناء على قرار إعادة الهيكلة سيتم تحديد ما سيتم عمله بعد ذلك».
وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن فى تصريحات صحفية أمس بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تقسيم شركات الغزل والنسيج إلى شركات رابحة وسيتم العمل على زيادة ربحيتها، وأخرى خاسرة لا يمكن إعادة هيكلتها ولكن هناك عدة بدائل للتعامل معها منها المشاركة مع القطاع الخاص أو التصفية لمنع نزيف الخسائر، وقرر المجلس رصد 300 مليون جنيه كمساعدة عاجلة لتلك الشركات.