"القابضة للغزل" تقترح بيع أراضي الشركات الخاسرة لمعالجة مشكلات القطاع

اقترح المهندس فؤاد عبدالعليم،رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بيع أراضي بعض شركات القطاع العام الخاسرة كأحد الحلول للمشكلاتالمزمنة التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج في مصر والذي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين.
وقال عبدالعليم ، في جلسة استماع للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلسالشورى: إن هذا القطاع كان ضحية سياسات بين التصفية والتنمية و"المشي حتى منتصفالطريق ثم العودة"، مؤكدا أن المناخ السائد حاليا سيء للغاية بالنسبة لهذهالصناعة.
وأشار إلى أن فكرة "بيع الأراضي" قد توفر موارد مالية تساهم في إنعاشالصناعة، ضاربا المثل بشركة "فستيا" بمدينة المحلة الكبرى بأنها شركة "تنام على17 ألف متر بسعر المتر 50 ألف جنيه" وهو يجعل إجمالي سعر هذه الأرض يقترب منمليار جنيه ويمكن بعد ذلك نقل مقر الشركة إلى موقع أقل تكلفة والاستفادة من هذهالموارد.
ونبه إلى أن القرارات السيادية بزيادة الأجور شكلت جزءا كبيرا من العبء علىهذه الصناعة، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع كان يبلغ 107 آلاف عاملوأجورهم نحو مليار جنيه، بينما انخفض عدد العمال إلى 58 ألف عامل زادت الأجورإلى 8ر1 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الأجور كان يفترض ألا تتجاوز ما بين 15 إلى 20% من إيراد النشاطلكنها صارت تتجاوز هذه النسبة وكل هذا زاد من الأعباء على النشاط.
وأوضح أنه من بين المشكلات أن بعض الدول الأجنبية كالهند تقدم دعما ضخمالصناعتها في هذا المجال بما يصل إلى 30% ، فضلا عن مشكلة التهريب في الموانىءوالتشوهات الجمركية والذي يتضمن إعفاء بعض الخامات المستوردة، مثل البوليستر،من الجمارك، وفي نفس الوقت فرض جمارك على خامات وسيطة تدخل مع البوليستر المحليفي الإنتاج مما يرفع من السلعة النهائية المصرية ويقلل من قدرتها على المنافسة.
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج : "إنه من بينالحلول المقترحة وضع سياسة قطنية ثابتة وزراعة مساحات محددة للقطن بدلا منالاعتماد على استيراد الأقطان الأجنبية وهى متذبذبة في إنتاجها وأسعارها بل منالأفضل، وبدلا من تقسيم الدعم بين الفلاح والمصنع ، ينبغي توجيه الدعم بالكاملللفلاح من خلال أخذ القطن منه بسعر مناسب لا يزيد على السعر العالمي لتشجيعه علىالزراعة بما يساهم في تنشيط الصناعة المحلية.
وأوضح عبدالعليم - أمام أعضاء لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشورى - أن القطاعمدين لبنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه وهى عبارة عن دين كان أصلا 348مليون جنيه وأضيف إليه 7ر2 مليار جنيه على مدى عدة فترات.
ومن جانبه، قال المهندس ناجي الشهابي،عضو مجلس الشورى: إن مصركانت تتمتع في الستينيات والسبعينيات بسمعة عالمية في صناعة الغزل والنسيج وإقبالمن الغرب إلا أنه في العقود الأخيرة كان هناك إصرار على بيع بعض الشركات فيالقطاع العام بما في ذلك غزل المحلة الذي يمثل أكبر صرح صناعي في مصر.
وأضاف أنه في الفترة بين عامي 1967 و 1973 لم يكن لمصر أي موارد من الدخلالقومي لا تحويلات من الخارج ولا قناة السويس ولا السياحة ولا البترول، وإنما كانتالموارد العامة متمثلة في الضرائب وعوائد القطاع العام ومع ذلك استطاع هذا القطاعتقديم أضخم مساعدة للقوات المسلحة والمساهمة في نصر أكتوبر، كما أن شركاتالمقاولات العاملة على القناة كانت من القطاع العام.
وشدد الشهابي على أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الحكومية حتى يعود القطاع إلىسابق نجاحاته وليكون باكورة إنجازات ثورة مصر في هذا المجال.وبدوره ، نبه الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إلىأن الخصخصة ليست مرفوضة على إطلاقها لأن تطبيقها في بريطانيا من جانب مارجريتتاتشر كان يستهدف تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة وهو هدف تحقق فيبريطانيا لكنه لم يتحقق في مصر والسبب يكمن في طريقة تنفيذ هذه السياسة.