أكد بطرس حرب، البرلماني والمحامي اللبناني، أنه لا يمكن تجاهل الوثائق التي نشرتها قناة «العربية» السعودية مؤخرًا، وفسّرت بأنها تثبت تورط المخابرات السورية وحزب الله في اغتيال النائب والصحفي اللبناني جبران تويني في 12 ديسمبر عام 2005. وقال حرب لوكالة أنباء «الأناضول»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر جريدة «النهار» اللبنانية: "تقدمنا اليوم باسم ورثة تويني بدعوى للقضاء ضد الضابطين في الجيش السوري حسن عبد الرحمن وصقر مارون".
واستعرض تويني نص الدعوى قائلا: "نشرت «العربية» وثيقة مسربة من المخابرات السورية، تحمل تاريخ 12/12/2005، وهي كناية عن برقية مرسلة من رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية، حسن عبد الرحمن، إلى رئيس جهاز الأمن القومي السوري آنذاك، آصف شوكت".
وأضاف أن عبد الرحمن قد توجّه في الوثيقة لشوكت بقوله: "السيد اللواء، نحيطكم علمًا، وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله، بخصوص المهمة 213 الموكلة إلينا، بتاريخ 10/12/2005، فقد تم تنفيذها بنتائج ممتازة".
وتابع حرب: "التاريخ الذي أرسلت به الوثيقة هو ذاته اليوم الذي تمّ فيه اغتيال جبران تويني ورفيقيه، بسيارة مفخخة، وقد تضمنت الدعوى بخلاف حسن عبد الرحمن، العميد صقر مارون، الرجل الثاني بعد آصف شوكت في جهاز الأمن القومي السوري".
وأضاف: "لن نستبق التحقيق، ولن نوزّع الاتهامات، ولكننا نضع ثقتنا في القضاء، ولذا سنتوجه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ لنطلب إليها ضم ملف اغتيال جبران تويني إلى ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وطلب من «حزب الله» أن: "يسلم المتهمين باغتيال الحريري إلى القضاء، فرفض الحزب التحقيق مع كوادره يعيق سير العدالة". مضيفًا: "إدراكًا منا لعجز الحكومة وتواطؤها بحماية المجرمين سنمتنع عن أي طلب إليها، وسنسعى لكشف كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني".
وأيّدت النائبة نايلة تويني، نجلة الفقيد، ما ذهب إليه حرب قائلة: "الاتهام هنا ليس سياسيًّا، وكل ما نطلبه هو الاحتكام إلى القضاء، وحقنا كعائلة معرفة من قتل جبران تويني".
في المقابل، نفى حزب الله، في بيان أصدره أمس الاثنين، علاقته باغتيال تويني، واصفًا الوثيقة بأنها "مفبركة".