زارع: عفو الرئيس يشمل 700 معتقل.. وأرجح اتخاذ السيسي مبادرة تخص العسكريين

قال محمد زارع، عضو لجنة فحص ملفات معتقلي الثورة التي أنشأها الرئيس مرسي، فور توليه السلطة: "إن اللجنة فحصت ملفات كافة المعتقلين في أحداث ثورة يناير وكل الفعاليات والأحداث التي أعقبت الثورة، ل«فلترة وتنقية كافة الملفات من خلال الأمن العام؛ لاستبعاد أصحاب الجرائم الكبرى والجنائية»."

وأكد محمد زارع، في تصريحات نقلتها «العربية نت» أن عدد المعتقلين يتراوح بين 600 إلى 700 معتقل، معظمهم تم القبض عليه في أحداث مجلس الوزراء 1 و2، وماسبيرو1، والعباسية، ومنهم من تم القبض عليه في أحداث مسرح البالون، وأحداث محمد محمود.

وأرجع زارع تأخر قرار مرسي بالعفو الشامل؛ برفض بعض أعضاء اللجنة لتدخل الرئيس في ملفات المتهمين الذين يخضعون لمحاكمة قضائية، مضيفًا: «وجدنا مخرجًا قانونيًا لذلك؛ حيث يجوز للرئيس أن يصدر قرارًا بقانون بالعفو الشامل، وإسقاط التهم عن المعتقلين».

أما عن تفاصيل قضايا العسكريين المحالين لمحاكمات أثناء الثورة، فقال زارع إن «هؤلاء العسكريين 3 مجموعات؛ منهم ضباط 8 إبريل، أما معتقلو المجموعتين الأخريين تم القبض عليهم في نوفمبر ومايو من عام 2011».

ورجح زراع أن يتخذ وزير الدفاع المبادرة بنفسه ويفرج عن هؤلاء، وله أن يبقي عليهم في الخدمة العسكرية، أو أن يقيلهم من الجيش مع توفير وظائف مدنية مناسبة لهم ولخبراتهم؛ لأننا لا يمكن أن ننكر دور هؤلاء العسكريين في الثورة المصرية».